قال وزير المالية محمد معيط إنه سيتم تشغيل ميكنة إدارة المعلومات المالية “GFMIS” فى الهيئات الاقتصادية تجريبيًا بدءا من الشهر الحالى وحتى يونيو المقبل، تمهيدا لتطبيقها رسميًا بداية من موازنة العام المالى المقبل.
أضاف، فى كلمته أمام مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية، أن تطبيق منظومة (GFMIS) بالجهات الموازنية وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى (GPS)، وحساب الخزانة الموحد (TSA)، ساهم فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة المالية، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، على نحو يؤدى إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، بحيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة، الأمر الذى يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.
وعلى صعيد الاقتصاد قال معيط إن التحديات المتتالية التى تواجه الاقتصاد العالمى، بدءًا من جائحة كورونا، وما أعقبها من ارتفاع حاد فى التضخم العالمى، واضطراب فى سلاسل التوريد، وزيادة فى تكلفة الشحن، والأسعار العالمية للسلع والخدمات، كل ذلك يؤكد أهمية الإصلاحات الاقتصادية التى منحت الدولة القدرة على التعامل المرن وتحمل العديد من الأعباء عن المواطنين، مع الحفاظ على استدامة المؤشرات المالية الإيجابية.
أضاف أن مؤشرات الأداء المالى خلال النصف الأول جاءت مطمئنة، وأن متوسط معدل النمو خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021 بلغ 9% وهو أعلى معدل يتحقق منذ أكثر من 20 عامًا، كما تراجعت البطالة إلى 7.4% بنهاية ديسمبر الماضى، نتيجة التوسع فى المشروعات التنموية الضخمة.
وقال إن الحكومة نجحت فى خفض عجز الموازنة بنسبة 50% خلال السنوات الخمس الماضية، وتستهدف الوصول إلى 6.7% من الناتج المحلى فى نهاية العام المالى الحالى، مقابل7.4% فى يونيو الماضى، ومن المستهدف النزول به إلى أقل من 6%، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2022-2023، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالى الحالى، وإطالة عمر الدين ليقترب من5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنة حاليًا.
أضاف أن التحول الرقمى يعد أحد برامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، الذى كان له أثر إيجابى أسهم فى التخفيف من تداعيات «كورونا»، وانتظام آليات العمل الحكومي، والنجاح فى تحقيق معدل نمو إيجابى بلغ نحو 3.6% و3.3% خلال العامين الماليين 2019-2020 و2020-2021، على التوالى، وتحقيق فائض أولى 1.5% من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى.
