المشاط: وثائق التعاون الجديدة تعكس العلاقة الاستراتيجية مع البنك لدعم أولويات الدولة التنموية
شهدت فعاليات إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، للفترة 2022-2027، توقيع مذكرتى تفاهم فى مجال الهيدروجين الأخضر والسياحة، واتفاقية لتدشين مترو الإسكندرية.
ووقعت وزارة التعاون الدولى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، اتفاقية تمويل تنموى بقيمة 250 مليون يورو لصالح تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، والذى يهدف إلى تطوير خط سكة حديد أبو قير القائم الذى يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التى تقع شمال شرق المحافظة وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية.
كما وقعت وزارتا الكهرباء والبترول مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مذكرة تفاهم بشأن تقييم احتمالات اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون فى مصر، ويهدف هذا الدعم الفنى إلى فهم الجدوى الفنية والاقتصادية والتنظيمية لتطوير سلاسل إمداد الهيدروجين فى سياق الاقتصاد.
كما وقعت وزارة السياحة والاتحاد المصرى للغرف السياحية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون فى تأسيس مجلس مهارات قطاع السياحة فى مصر، والتى من خلالها سيقدم البنك الدعم الفنى بهدف إنشاء مجلس مهارات يعمل على تدريب الشباب والشابات لتحديد المهارات المطلوبة فى سوق العمل وتطوير أطر التأهيل وتوفير التدريب فى قطاع السياحة والضيافة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن ما تم توقيعه من وثائق تعاون مع البنك الأوروبى يعكس العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين ودورها فى دعم جهود التنمية فى مصر ويعد بداية للعمل المشترك فى إطار استراتيجية التعاون الجديدة.
وأضافت: “هذه الاتفاقيات تحفز الجهود المبذولة فى إطار التحول الأخضر، وتقليل الانبعاثات الضارة، وكذلك زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى ودعم الكفاءات وتنمية مهارات العاملين فى قطاع السياحة، فضلا عن تطوير البنية التحتية لقطاع النقل ليصبح أكثر استدامة ومواكبًا للتطورات التكنولوجية، كما أنها تعكس سعى الحكومة لتعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى خطط التنمية، بما يعزز رؤية الدولة التنموية ويتيح التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفنى بما يتوافق مع الأولويات الاستراتيجية للتحول الاقتصادى الأخضر والشامل والمستدام”.
وأكدت “المشاط”، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من مجالات التعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى إطار الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2022-2027، لتلبية أولويات الدولة التنموية، والاستراتيجيات التى تنفذها للنهوض بكافة القطاعات، استنادًا إلى استراتيجية الدولة للعمل المناخى 2050 وسعيها الحثيث للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ورؤية التنمية المستدامة 2030.
وقال مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية: “نحن فخورون بالمساهمة فى الاستراتيجية المستقبلية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون فى مصر بما يتماشى مع التزام البنك بالتخفيف من تغير المناخ، لقد كان البنك داعمًا قويمًا لتنمية الطاقة المتجددة فى مصر حيث قدم المشورة بشأن السياسات والمساعدات الفنية، لدعم جهود التنمية فى مصر”.
وترتكز الاستراتيجية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، على ثلاثة أولويات أساسية تتوائم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، الأولى هى دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، والأولوية الثانية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والأولوية الثالثة تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص فى التنمية، وتم وضع هذه المحاور من خلال المشاورات التى تمت على مدار العام الماضى، بين وزارة التعاون الدولى وكافة الجهات الحكومية والوزارات المعنية ومسئولى البنك الأوروبى بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى.
