أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة تبذل مجهودات متواصلة، في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا، بما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفعالية، وإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، وانعكاس ذلك على تقليل شكاوي المياه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة.
واستعرض وزير الرى الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، وسيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة، بالتزامن مع بداية العام المائي القادم بأعلى درجة من الكفاءة، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل.
كما تم خلال الاجتماع استعراض إجراءات الوزارة المتبعة لمواجهة موسم الأمطار الغزيرة والسيول، ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها حاليا للحماية من أخطار السيول.
وشدد وزير الرى على ضرورة استمرار المرور والمتابعة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف وكافة المحطات لمجابهة أي طارئ.
ووجه الوزير بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لتحقيق المتابعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصورة ديناميكية للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي ومواجهة موسم الأمطار الغزيرة والسيول.
