أعلن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن إطلاق المرحلة الثانية من الدعم الفنى المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ترتكز هذه المرحلة على إنشاء خدمة رقمية وتفاعلية متكاملة مما يمكنها من إدارة الخدمات المقدمة بالكامل ودمج الخدمات الجديدة في منصة رقمية وفقاً للإطار التنظيمي للهيئة.
ويأتى ذلك في إطار التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك، وما يقدمه البنك من خدمات دعم فني للمنطقة في المرحلة الأولى للتعاون بينهما والتي تضمنت إعادة هندسة وتطوير مجموعة الخدمات -ذات الأولوية- والتي ستمهد الطريق لإعادة الهيكلة ورقـمنة خـدمـات الـمسـتثمرين.
وقال زكي: “إن إطلاق المرحلة الثانية من التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يأتي بهدف تنفيذ برنامج تحسين ورفع مستوى الأداء بمنفذ الشباك الواحد الخاص بالمنطقة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الوضع الحالي للخدمات والإجراءات الخاصة المقدمة للمستثمرين، وتقديم الدعم الفني للنهوض بمستوى الخدمات من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية بمنفذ الشباك الواحد بالإضافة إلى العمل على ميكنة كافة الخدمات لتبسيط الإجراءات والمستندات”.
وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن البنك الأوروبي قد قام بتقديم توصيات لإدارة الهيئة بشأن تحديث الإطار التنظيمي لأفضل الممارسات المعمول بها في المناطق الاقتصادية العالمية، والعمل بها داخل المنطقة مما ينعكس على أداء الأعمال المقدمة للمستثمرين، ومن ثم زيادة تنافسيتها ضمن المناطق المثيلة عالميًّا.
بومان: اقتصادية قناة السويس قدمت مثالاً رائعًا في طرح الخدمات الرقمية
من جانبه، أعرب مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية عن سعادته بهذه الشراكة المثمرة للعمل على نافذة واحدة رقمية تفاعلية من أجل المستثمرين (خدمة الشباك الواحد)، وصرح بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قدمت مثالاً في كيفية تسريع عملية طرح الخدمات الرقمية خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا.
وقال ومان: “إن جائحة كورونا أدت إلى تسريع التحول الرقمي في جميع أنحاء منطقة البنك الأوروبي، بما في ذلك تطوير الأدوات الرقمية ومشاركة المعرفة حول آليات الحماية التنظيمية، بالإضافة إلى تسريع خدمات الحكومات الرقمية للشركات لتحسين سهولة وشفافية ممارسة الأعمال التجارية، وفي نهاية عام 2021 اعتمد البنك نهجه الرقمي لدفع عملية الانتقال، والذي يحدد إطارًا شاملاً حول كيفية استخدام البنك لأدواته الثلاثة وهي الاستثمارات / مشاركات السياسات والخدمات الاستشارية / ودعم التحول الرقمي في الاقتصادات التي يستخدمها”.
يأتي ذلك في إطار دعم وزارة التعاون الدولي واستمرار تعاون الهيئة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجال الدعم الفني والتقني لتطوير خدمة الشباك الواحد بمقر الهيئة في العين السخنة “مقر خدمة المستثمرين”، لتقديم خدمة مميزة لهم وتيسير الإجراءات وتحسين مستوى تقديم الخدمات للشركات الراغبة في الاستثمار في المنطقة بحكم قوانينها التي تخدم أهداف الاستثمار وتسهم في خلق مناخ جاذب وملائم، خاصة تلك الخدمات الخاصة بالتأسيس وإصدار كافة الموافقات والتراخيص اللازمة لتنمية المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية.
الجدير بالذكر، أن خدمة الشباك الواحد التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لمستثمريها جزءً من محاور استراتيجية الهيئة التي تستند إلى التحول الرقمي كأحد الأعمدة الرئيسية في استراتيجيتها لخطة 2020-2025، حيث تهدف المنطقة الاقتصادية إلى توفير إجراءات تنافسية ومبسطة للأعمال التي تجذب الاستثمار الأجنبي، وخلق مركزًا للنمو للشركات والقوى العاملة المصرية على حد سواء.
ويُعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يعمل على تعزيز تنمية القطاع الخاص ومبادرات ريادة الأعمال في 38 اقتصاًدًا عبر ثلاث قارات، ويمتلك البنك 71 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، كما تهدف استثماراته إلى جعل الاقتصادات في مناطقه تنافسية وشاملة ومحكومة جيًدًا وخضراء ومرنة ومتكاملة، وتعد مصر عضوًا مؤسسًا في البنك منذ بدء عملياته في عام 2012، حيث استثمر أكثر من 8.7 مليار يورو في 145 مشروعًا في البلاد.
