نجلة: عودة متوقعة للاستثمارات الأجنبية إلى السندات المصرية بشكل أكبر قبل انتهاء الحرب
توقع متعاملون فى البورصة المصرية، أن تؤدي أزمة الحرب الروسية الأوكرانية إلى مزيد من مبيعات الأجانب، مع توقعات بضغوط على المالية العامة لمصر، فى ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس.
وأوضح الخبراء أن الأسهم القيادية قد تدفع المؤشر الرئيسي للصعود مطلع الأسبوع المقبل بعد وصولها لمستويات جاذبة لا تتكرر كثيرًا.
أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، جلسة الأربعاء، على صعود 0.2%، عند مستوى 10415 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.6% ليستقر عند مستوى 1872 نقطة.
ورجح محمد لطفي، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن يختبر سهم البنك التجاري الدولي مستوى 45 جنيه، نهاية الأسبوع الجاري ليدفع بدوره المؤشر الرئيسي نحو مستوى 10600 نقطة.
وأضاف أن الوقت الحالي يمثل فرصة ذهبية لاقتناص الأسهم القيادية قبل معاودة الصعود في الفترة المقبلة لذلك يجب انتهاز الفرص مع تحسن وضع السوق تدريجيًا بالفترة المقبلة.
لطفي: وصول سهم “CIB” لمستوى 45 جنيه يدفع استمرار صعود السوق
وسجل مؤشر EGX50 متساوي الأوزان صعودًا بنسبة 0.2% مستقرًا عند مستوى 1856 نقطة، وسجل مؤشر “EGX30 capped” مرتفعًا بنسبة 0.2% مستقرَا عند مستوى 12872 نقطة، وأغلق مؤشر EWI EGX100 الأوسع نطاقًا صاعدًا بنسبة 0.5% عند مستوى 2817 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 864.3 جنيه، من خلال تداول 261.3 مليون سهم، بتنفيذ 33.4 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 191 شركة مقيدة، ارتفع منها 84 سهمًا، وتراجعت أسعار 41 ورقة مالية، في حين لم تتغير أسعار 66 سهمًا، ليكون رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 680.5 مليار جنيه.
وذكر محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، أن تخارجات الأجانب والعرب من السندات مرتبط بعاملين أولهم هو أن مصر من ضمن الأسواق الناشئة التي تواجه مخاطر الأزمة الحالية.
وأضاف أن انضمام مصر إلى مؤشر «جى بى مورجان» للسندات ساعد بشكل كبير على استقرار سعر الصرف، لكن توقيته قبل الحرب بمدة قصيرة كان عاملاً رئيسيًا في تخارجات الأجانب الحالية.
ورجح أن تعود الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر إلى السندات المصرية قبل انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، على أن تكون مرهونة بظهور بوادر إيجابية لاقتراب نهاية الحرب.
وسجلت المؤسسات الأجنبية صافي شراء خلال شهر فبراير في السندات بقيمة 6.1 مليار جنيه ولكنها تحولت لتسجيل صافي بيع بقيمة 7.2 مليار جنيه مع نهاية الأسبوع الأول من مارس.
واتجه صافى تعاملات الأجانب وحدهم نحو البيع في الأسهم مسجلاً 203.6 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 21.9% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء مسجلة 185.1 مليون جنيه، 18.6 مليون جنيه على التوالى.
ونفذ الأفراد 50.6% من التعاملات، متجهين نحو الشراء باستثناء الأفراد الأجانب الذين سجلوا صافي بيع بقيمة 14.7 ألف جنيه، واقتنصت المؤسسات 49.4% من التداولات متجهين نحو الشراء باستثناء المؤسسات الأجنبية التي سجلت صافي بيع بقيمة 203.6 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى شراء بقيمة 142.2 مليون جنيه، 16.1 مليون جنيه على الترتيب.
