أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اعتزام مصر العمل مع جمهورية طاجيكستان على استثمار العلاقات الطيبة والميراث التاريخي العريق لتعزيز علاقات البلدين الصديقين؛ بما يعود بالنفع والفائدة على الشعبين، وآملاً في أن يكون منتدى الأعمال المصري الطاجيكي نقطة انطلاق لتعاون مثمر بين القطاع الخاص، الذي يتشارك في المسئولية مع الحكومتين في تحقيق أهداف التنمية وتعظيم فوائدها وثمارها.
جاء خلال افتتاح رئيس جمهورية طاجيكستان الرئيس إمام علي رحمان، ورئيس مجلس الوزراء، فعاليات منتدى الأعمال المصري الطاجيكي، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من البلدين.
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي، مجددا خلال كلمته، برئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة، في ثاني زيارة رسمية له إلى مصر، لافتاً إلى أنها تٌبرز مدى اهتمام جمهورية طاجيكستان بالعلاقات مع مصر، الأمر الذي عكسه افتتاح سفارة لطاجيكستان في القاهرة عام 2007، لتكون بذلك أول سفارة لجمهورية طاجيكستان في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية وقارة أفريقيا، معرباً عن تمنياته لرئيس طاجيكستان بإقامة طيبة وزيارة مثمرة تعود نتائجها الإيجابية بالنفع المتبادل على البلدين والشعبين.
وأشار إلى سعادته بافتتاح منتدى الأعمال المصري الطاجيكي، في حضور رئيس جمهورية طاجيكستان، الذي تمثل زيارته لمصر اليوم فرصة لتأكيد الالتزام المشترك بالعمل على تطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية المختلفة، بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية لمستوى الشراكة المأمول والمتسق مع العلاقات السياسية الممتازة بين الدولتين.
ولفت إلى أن من أهم أهداف انعقاد هذا المنتدى هو خلق محفل يجمع القطاع الخاص ورجال الأعمال من البلدين؛ لاستشراف مجالات جديدة للتعاون بينهما، ولتشجيع التبادل التجاري والاستثماري، ورفع مستواهما إلى الحد الذي يتناسب مع ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة، ويعبر عما يمتلكانه من إمكانيات وموارد اقتصادية هائلة، انطلاقاً من قناعتنا بأن الشراكة بين بلدينا الصديقين يجب أن تقوم على اضطلاع الشركات والمؤسسات المصرية والطاجيكية بدور أساسي في تحقيق التنمية، من خلال استثمار الإمكانيات والموارد الطبيعية في البلدين في مشروعات مشتركة، تعود بالفائدة على البلدين وتحفز التنمية وتوفر فرص عمل للشباب.
ودعا الدكتور مصطفي مدبولي الشركات الطاجيكية للتعرف على الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر في العديد من المجالات والمناطق على غرار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، وسائر مدن الجيل الرابع التي تتوافر بها البنية التحتية الحديثة وكافة الإمكانات السكنية والخدمية والصناعية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى ما اتخذته مصر من خطوات عديدة على طريق إزالة أية معوقات أمام النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي كان منها إصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، بما في ذلك إجراءات رادعة لمكافحة الفساد، وإزالة المعوقات البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة في العمل بالسوق المصرية في أسرع وقت ممكن، والنظر في منحها امتيازات ضريبية واستثمارية وفقاً للقطاعات والمناطق التي تستثمر فيها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية التي وضعتها الدولة، فضلاً عن العمل على تفعيل الآلية الخاصة بحل المنازعات القائمة مع بعض الشركات العاملة في مصر.
وأعرب عن تقدير مصر لمبادرات رئيس جمهورية طاجيكستان على المستوى الدولي، والتي كان من أهمها المبادرة الخاصة بالعقد الدولي للمياه تحت عنوان “المياه للتنمية المستدامة 2018-2028” والتي تبنتها الأمم المتحدة لتكون بمثابة منهاج دولي للتعامل مع قضايا المياه وترشيد استهلاكها بالشكل الذي يجنب العالم حدوث أزمات ونزاعات على المياه ومصادرها، فضلاً عن مبادرته المحلية القيمة لنشر تعاليم الإسلام الوسطي الحنيف ونبذ التطرف والمغالاة.
