اعلنت مشيرة مأمون نائب رئيس اللجنة العامة للتأمينات الهندسية،ومدير عام التأمينات الهندسية بشركة قناة السويس للتأمين الانتهاء من اعداد النظام الخاص بالمجمعة النووية المصرية وسوف يتم اعتمادها من قبل الاتحاد المصري للتأمين ومن ثم الهيئة العامة للرقابة المالية بعد عقد الجمعية العمومية الغير عادية لمجمعة قريبا.
أضافت فى تصريحات خاصة لـ” البورصة ” ان اللجنة العامة للتأمينات الهندسية بصدد إعداد ندوة اخرى بالإتحاد المصري للتأمين تقدم تغطية جديدة قائمة بالسوق المصري ولم يتم تحديد التغطية حتى الان.
قالت انه تم الانتهاء ايضا من اعداد وثيقة التأمين على محطات الكهرباء النووية والتى تتضمن تصميم وتوريد وتركيب جميع المكونات الخاصة بالمشروع اضافة الى الاعمال المدنية حتى مرحلة الاختبارات والتجارب الخاصة بإنشاء محطة كهرباء الطاقة النووية.
اوضحت ان الوثيقة تشمل تأمينات النقل البحرى (بضائع) وتبلغ فيها قيمة التحمل دولار امريكي عن كل شحنه او واقعه واحده والتأمين ضد جميع اخطار التركيب و الاضرار المادية، اضافة الى تأمين المسؤلية المدنية تجاه الطرف الثالث بنفس قيمة التحمل عن كل حادث اضرار مادية فقط.
إضافة الى تغطية اخطار التصنيع وعناصر الوقود النووى وتغطية تكلفة ازالة التلوث والمكونات تحت التصنيع والتجميع والتخزين خارج الموقع، الى جانب دفع مبلغ تأميني متفق عليه حالة الوفاة أو الأمراض الجسمانية لاى شخص له علاقه بالمشروع بموجب عقد وايضا المسؤليات الناتجه عن الاضرار الجسمانية والخسائر المادية والمتوقع حدوثها حتما نظرا لطبيعة الاعمال المنفذة.
وحول القسط التأميني قالت مشيرة ان المبلغ المسدد يعتبر قيد الرسوم المتفق عليها فى بداية مدة التأمين على ان يتم تسوية قيمة قسط التأمين وفقا للقيمة النهائية للمشروع فى نهاية مدة التأمين.
أوضحت نائب رئيس اللجنة لـ”البورصة” ان ما تم عرضه بمثابة إطار عام لشكل الوثيقة ولهذا النوع من التأمينات حال تطبيقه فى السوق المصرى ولن يتم اعتمادها حاليا من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بينما تصبح جاهزة للإستخدام عند البدء فى إنشاء مثل هذه المحطات.
كتبت : هند سطوحى
