قرر بنك قطر الوطني الأهلي، تعديل مقترح حساب توزيعات الأرباح عن العام الماضي من 1.3 جنيه للسهم إلى 75 قرشًا للسهم.
وتقرر تعديل المقترح ليتضمن توزيع كوبون نقدي بواقع 75 قرشاً للسهم بدلاً من 1.30 جنيه للسهم، رهناً بموافقة الجمعية العامة العادية.
وكان اقترح مجلس إدارة بنك “قطر الوطني الأهلي” توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك بواقع 1.3 جنيه للسهم، على أن يتم عرض المقترح على عمومية البنك لاعتماده.
وصدق المجلس على القوائم المالية ونتائج الأعمال، فضلًا عن تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مراقب الحسابات.
كذلك فوض مجلس إدارة البنك رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد ومكان انعقاد عمومية البنك لبحث تعديل المادتين 23 و30 من النظام الأساسي للبنك.
وارتفعت أرباح بنك “قطر الوطني الأهلي” بنسبة 2% خلال العام الماضي لتصل إلى 7.63 مليار جنيه.
وسجل البنك أرباح مستقلة بقيمة 7.45 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي محفظة القروض والسلفيات في البنك بنهاية ديسمبر الماضي نحو 183 مليار جنيه بنسبة نمو 6% مقارنة بنهاية ديسمبر 2020.
وبلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي القروض 6.10% في سبتمبر 2021.
ونمت ودائع العملاء بنسبة 27% بننهاية ديسمبر الماضي لتصل إلى 295 مليار جنيه، مقارنة بعام 2020.
وبلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي الودائع 4.54% في سبتمبر 2021.
وكانت أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لبنك قطر الوطنى الأهلى، نمو صافي الأرباح قبل خصم حقوق الأقلية والمخصصات 6% ربعيا إلى 1.98 مليون جنيه، بينما تراجع صافي دخل النصف الأول لعام 2020 بنسبة 9% سنويًا إلى 3.75 مليار جنيه مقارنة مع 4.22 مليار جنيه في النصف الأول 2019.
وقالت بحوث “فاروس”، إن الزيادة الربعية ترجع إلى ضعف أرقام الربع الأول نتيجة مخصصات الاضمحلال الائتماني الوقائية التي صاحبها زيادة في المصروفات التشغيلية.
وتابعت أن نتائج الربع الثاني تعد ضعيفة لأن الإيرادات التشغيلية انخفضت نتيجة تراجع الدخل من صافي الفائدة وصافي الرسوم والعمولات نظرًا لتداعيات جائحة كورونا على العمليات التشغيلية.
وواصل البنك تسجيل زيادة في المخصصات خلال الربع الثاني بمعدلات أكبر من معدلات الربع السابق، على الرغم من الارتفاع الطفيف في القروض المتعثرة، يتخذ البنك هذا الإجراء تحسبًا لتراجع جودة الأصول بنهاية العام الحالي.
وأوضحت “فاروس” أنه من المفاجآت الإيجابية في هذا الربع ضبط مستويات التكاليف، وتراجع معدل الضريبة الفعلي، ونمو الميزانية العمومية.
وسجل العائد على حقوق الملكية قبل خصم حقوق الأقلية والمخصصات 20%، وتراجع صافي الدخل من الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى 5.6% في الربع الثاني بسبب خفض أسعار الفائدة الأساسية 300 نقطة في شهر مارس، وانخفاض استثمارات الخزانة.
وأشارت “فاروس” إلى ارتفاع الدخل من غير الفائدة بنسبة 10% على أساس ربعي بدعم من إيرادات نشاط التأجير التمويلي، بينما جاءت مستويات الرسوم والعمولات مخيبة للآمال لتراجعها 32% ربعيًا بعدما تأثرت جزئيا بمبادرة إلغاء رسوم وعمولات التحويلات بين البنوك، وضعف حركة التداول في سوق الأسهم.
وارتفعت نسبته إلى الدخل التشغيلي 14% في الربع الثاني 2020 مقارنة مع 12% في الربع السابق نتيجة لمعدلات الزيادة السريعة في قاعدة الأساس الحسابية.
وتابعت، أن الربع الثاني شهد تحسنا في مستويات الكفاءة مقارنة مع الربع السابق الذي تضمن زيادة كبيرة في “معدلات الاضمحلال” فيما يتعلق بالأصول المؤجرة.
وأوضحت أن معدل التكلفة إلى الدخل عاد إلى مستوى 20% مقارنة مع 27% في الربع الأول 2020.
وارتفع معدل القروض المتعثرة ارتفاعًا بسيطًا بمعدل 15 نقطة أساس إلى 2.9%، مع زيادة غطاء المخصصات إلى 173%، نظرا لاستمرار ارتفاع منحنى تكلفة المخاطر الذي سجل 1.5% في الربع الثاني مقارنة مع 1.2% في الربع الأول.
وانخفض معدل الضريبة الفعلي نتيجة تراجع استثمارات الخزانة، مسجلا 33% بنهاية شهر يونيو 2020 مقارنة مع 34% بنهاية شهر مارس الماضي.
وارتفعت مستويات الإقراض بنسبة 1.5% ربعيًا بدعم من طلبات تمويل الشركات، ليصل إجمالي نمو النشاط منذ بداية العام إلى 4.0%.
كذلك ارتفعت مستويات الودائع بنسبة 3.4%، ليصل إجمالي نمو الودائع إلى 7.2%.
ومن الجدير بالملاحظة أن معدل الودائع في حسابات الادخار والجارية شكل 35% من إجمالي ودائع البنك (بزيادة 62 نقطة أساس).
وتراجع معدل القروض إلى الودائع بصورة طفيفة إلى 75% مقارنة مع 76% في الربع الأول نتيجة زيادة مستويات نمو الودائع عن القروض.
وأوصت “فاروس” بزيادة الأوزان على السهم، عند قيمة عادلة مقدارها 27.27 جنيه.
يتداول السهم حاليًا عند مضاعف قيمة دفترية مقداره 0.8 مرة، ومضاعف ربحية مقداره 4.6 مرة لعام 2020.
في حين أن البنك اتخذ بالفعل قرار زيادة نسبة الأسهم الحرة التداول إلى 5%، نعتقد أن توفيق الأوضاع لزيادة النسبة إلى 10% قد يعزز من إمكانية ارتفاع سعر السهم مستقبلاً، ولكن لا نتوقع أن يحدث ذلك في القريب العاجل
