استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، التحديات التي تواجه الحكومة في التوسع ببرامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال مشاركتها عبر الفيديو كونفرانس اليوم في جلسة بعنوان “مناقشة مواضيعية بشأن الدمج الاجتماعي من خلال التعافي” ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير من المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وأكدت القباج أن مصر أطلقت برنامجا موسعا للحماية الإجتماعية عبر الدعم النقدي في عام 2015 والذي عالج العيوب التي كانت موجودة في البرامج السابقة مصل الاستهداف والتحول الرقمي والربط الشبكي وربط برامج الحماية الاجتماعية بمؤشرات تنموية، بالإضافة إلى أن البرامج الحالية تتعامل مع الفقر من منظور متعدد الأبعاد وليس المنظور الأحادي كما كان بالسابق.
وأوضحت أن برامج الحماية انطلقت بتركيز كبير على الأسر التي لديها أطفال في سن الدراسة حتى 18 عاما، ثم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد التغطية أيضا في البرامج حتى سن التعليم الجامعي، بالإضافة إلى التوسع في الحماية الاجتماعية لفئتي المسنين وذوي الإعاقة بعد أن كانت تغطيتهم محدودة للغاية.
وأشارت إلى أن تغطية ذوي الإعاقة وصلت زادت من 8% ووصلت لـ 27% من إجمالي الدعم النقدي، كما توسعت التغطية لفئة المسنين لتصل إلى 11%، فيما بلغت تغطية المرأة المعيلة إذا كانت مطلقة أو أرملة لـ 10.5%.
وشددت على أن مبادرة “حياة كريمة” تعمل على تغيير واقع العديد من القرى في مختلف أنحاء مصر عبر مد شبكات مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي وتطوير البنية التحية ورفع كفاءة المنازل.
وأكدت أن السرعة التي يجري بها تطوير القرى وإصلاحات البنية التحتية ستجعل البيانات المسجلة عن الفقر ونسبه في مصر غير دقيقة، وهو ما يتطلب تطوير وتحديث قواعد البيانات في مصر للوصول إلى البيانات الحقيقية لهذه الأسر ولإعادة احتساب الفقر في القرى التي يتم تطويرها.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين قباج إن هناك العديد من التحديات التي تواجه التوسع في برامج الحماية وخصوصا بعد جائحة كورونا ، معتبرة أن هناك حاجة لتغطية المزيد من الأسر التي ليس لديها أطفال والمسنين الذين لم يبلغوا بعد سن 65 عاما.
وأضافت أن برنامج حياة كريمة يوفر العديد من فرص العمل في القرى، مشيرة إلى العديد من البرامج مثل فرصة وبرامج الإقراض ميسر والإقراض متناهي الصغر، معتبرة أن هناك حاجه إلى التحفيز والتشجيع لاستغلال تلك الفرص.
وركزت على أهمية توحيد منظومة الدعم النقدي وقياس نتائجه بين الجهود التي تقوم بها الحكومة وجهود منظمات العمل الأهلي والمؤسسات الدينية ليكون هناك منظومة دعم واحدة تجمع المستحقين بالرقم القومي.
أ ش أ
