أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تعميق التصنيع المحلي للسيارات، وقد قطعنا شوطاً مهماً في هذا الإطار، من خلال إقرار مجلس الوزراء مؤخراً للاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، والتي تضمنت حزمة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، تُمنح لمصنعي هذا النوع من السيارات، بالإضافة إلى مزايا أخرى سيتمتع بها مالكو تلك المركبات، من ضمنها حافز نقدي بحد أقصى 50 ألف جنيه للمستهلك لكل المركبات الكهربائية المصنعة محلياً.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع محطات الشحن للسيارات الكهربائية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اللقاء يأتي لمتابعة تنفيذ التكليف الرئاسي بشأن توطين صناعة السيارات الكهربائية، وإعداد البنية الأساسية اللازمة لتلك الصناعة، وخاصة ما يتعلق بالتوسع في إنشاء محطات الشحن من خلال وزارة قطاع الأعمال العام، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وفي هذا السياق، أشار الوزير هشام توفيق إلى ما تم خلال الفترة الماضية من إعداد للدراسات اللازمة، والبدء في الاجراءات التنفيذية الخاصة بتأسيس شراكة مع القطاع الخاص، يكون هدفها إنشاء وإدارة محطات شحن السيارات الكهربائية المُزمع إقامتها.
كما استعرض وزير قطاع الأعمال العام، ما تم تنفيذه من إجراءات بشأن إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، موضحا أنه تم إقرار التسعيرة الخاصة بالشحن، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، سواء للشواحن متوسطة السرعة ( AC ) أو السريعة ( DC )، كما تم اعتمادها من مجلس الوزراء.
كذلك فقد قامت وزارة قطاع الأعمال العام بإعداد دراسة جدوى مبدئية بشأن الشركة المزمع تأسيسها، وتم التواصل مع عدد من المستثمرين، ومراجعة هذه الدراسة ومناقشة نتائجها على مدار الشهور الماضية، وبعد أخذ عدد من الملاحظات في الاعتبار، تم التوصل للنسخة النهائية من دراسة الجدوى.
وتابع أنه فيما يتعلق بمواقع إقامة محطات شحن السيارات الكهربائية، فقد تم التنسيق مع الشركة الوطنية للطرق التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، التي قامت بموافاة الوزارة بخرائط لعدد كبير من المواقع المقترحة لإنشاء محطات الشحن في عدة محافظات، بإجمالي 3 آلاف نقطة شحن في هذه المرحلة.
