أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة خلال السنوات السبع الماضية لتعزيز مكانتها كأرض للفرص الواعدة من خلال عملٍ متفانٍ من قِبَل الحكومة لتحقيق إصلاحات اقتصادية ملموسة، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من الإنجازات وبذل الجهود لمواصلة تنفيذ خطة التنمية الشاملة في جميع القطاعات بما يُلبي تطلعات وطموحات المصريين نحو مستقبل أفضل، ويعزّز من مكانة مصر كمركز صناعى واقتصادى واعد على المستويين الإقليميّ والدولى .
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقتها الوزيرة خلال فعاليات ندوة “الجمهورية الجديدة.. الانجازات التى تحققت ” وذلك فى اطار فعاليات المنتدى البرلماني الثاني للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والمنعقدة بمدينة الغردقة، بمشاركة الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والنائب اشرف رشاد النائب الاول لرئيس الحزب وزعيم الاغلبية بمجلس النواب الى جانب عدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ وممثلى الاحزاب السياسية وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين .
واستعرضت الوزيرة أبرز الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية والتي أدت لحدوث طفرة في المجتمع المصري بكافة جوانبه الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب تحقيق مؤشرات إيجابية في عدد من القطاعات، وتحقيق نمو مستدام وشامل يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، مشيرة إلى أن الحكومة أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تستهدف أن تكون مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن، ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويتبنى مبدأ العدالة والاندماج الاجتماعي، لتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة حياة المصريين، وتعزيز الريادة المصرية إقليمياً ودولياً.
وأوضحت جامع أن مِصر خَطَت خطوات بارزة في طريق تعزيز التصنيع وزيادة معدلات التصدير والقيمة المضافة للصادرات في إطار بيئة استثمارية مُحَفِزة، ومعايير متقدمة للجودة الشاملة، تستند إلى رؤية تنموية شاملة وطموحة في ظل الاهتمام الكبير للقيادة السياسية والحكومة لتحقيق نهضة غير مسبوقة للمجتمع المصري على كافة الأصعدة، حيث أولت الحكومة اهتماماً متزايداً بتطوير قطاع الصناعة نحو صناعة مصرية مبتكرة، بما يسهم في بناء مجتمع واقتصاد قوي يدفع بعجلة التنمية نحو مستقبل أفضل.
وأشارت الوزيرة إلى إن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة، التي تَعكف على دراسة سُبل تحفيز الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، لتحقيق نقلة نوعية في معدلات النمو والتصدير لكافة القطاعات، مشيرةً إلى أنه تم وضع 100 إجراء لتحفيز الصناعة وتنمية الصادرات تضمنت مراجعة آليات تطبيق قانون التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى التوسع في الزيارات والبعثات التجارية إلى الدول الإفريقية التي بها طلب مرتفع على المنتجات المصرية، وتفعيل نظام إدارة المخاطر والتحول الأخضر واستكمال أعمال الربط الرقمي مع مجتمع التجارة.
ولفتت جامع إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق جديدة، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية، والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية، والثروات الطبيعية المتاحة، وكذا خلق المزيد من فرص العمل، حيث تم وضع خطة تنمية متكاملة تضمنت تحديد الأنشطة الاقتصادية المستهدفة وفقاً للطبيعة الديموجرافية لكل منطقة.
ونوهت الوزيرة إلى أن الوزارة قد تبنّت العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، ومن بينها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز التنمية المحلية المستدامة، وخلق فرص عمل منتجة في محافظتي سوهاج وقنا، وتحسين بيئة الأعمال على مستوى المحافظات، إلى جانب إنشاء المجمعات الصناعية ب13 محافظة بتكلفة نحو 10 مليار جنيه ، فضلا عن إصدار نحو 7 آلاف و540 رخصة، وإصدار نحو 7 آلاف و454 رخصة تشغيل أول مرة وتوفيق أوضاع 86 رخصة، بالإضافة إلى الاستفادة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” لتعزيز نسبة مساهمة المراكز المستهدفة في توفير بعض احتياجات الأنشطة الصناعية
وأشارت جامع الى أن هذه الجهود المبذولة ساهمت في تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية مؤشرات إيجابية غير مسبوقة خلال عام 2021 حيث تخطت32,4 مليار دولار، مقابل 25.4 مليار دولار خلال عام 2020، وبنسبة ارتفاع 27%، لافتةً الى أن هذه المؤشرات الإيجابية في الصادرات هي نتاج عدد الإجراءات المتخذة التي تضمنت إعادة هيكلة المجلس الأعلى للصادرات، وإعادة هيكلة المجالس التصديرية، بالإضافة إلى مبادرة السداد الفوري التي أطلقتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارتى التجارة والصناعة والمالية والتي أتاحت سداد المتأخرات للمصدرين للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حيث تم سداد المتأخرات التي تعدّت 23 مليار دولار العام الماضي بالإضافة إلى صرف المساندة الجديدة.
وحول جهود الدولة لتوفيق اوضاع مشروعات القطاع غير الرسمى ، اوضحت الوزبرة ان صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية يشكل طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات والتي تتضمن وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فضلا عن اتاحة حوافز غير مسبوقة وبصفة خاصة ما يتعلق بدمج مشروعات القطاع غير الرسمي الى منظومة الاقتصاد الرسمي، واتاحة منح رخص نشاط للمنشآت غير المرخصة لحين توفيق اوضاعها، فضلا عن المعاملة الضريبية حيث تم اقرار ضريبة مقطوعة تبدأ من ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 الي 10 مليون جنيه بالإضافة الي اعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل اصحاب المشروعات وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرةً إلى انه تم مد فترة توفيق الاوضاع فى اطار القانون حتى عام ٢٠٢٣ وذلك نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا.
وفى هذا الاطار اشارت جامع الى ان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أطلق مؤخراً حملة اعلامية موسعة لتعريف المستثمرين بمزايا وحوافز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكذا تشجيع القطاع غير الرسمى على الاندماج فى منظومة الاقتصاد القومى
