يأتى الملتقى الأول للتأمين متناهى الصغر الذى ينظمه الاتحاد المصرى للتأمين بمدينة الأقصر عقب أيام من ختام مؤتمر كونجرس التأمين وإعادة التأمين بدبى، وقبل أسابيع قليلة من مؤتمر العقبة بالأردن مايو المقبل، والمؤتمر العام الثالث والثلاثين للاتحاد العربى للتأمين بمدينة وهران الجزائرية، ومؤتمر منظمة التأمين الأفريقية فى كينيا، خلال شهر يونيو المقبل، ليؤكد أن السوق المصرى يقف على قدم وساق على خريطة مؤتمرات التأمين العربية والأفريقية، والتى تحظى بدورها بالاهتمام من جانب شركات الإعادة العالمية.
وربما يستدعى التقارب الزمنى لانعقاد تلك المؤتمرات اقتراحاً للاتحادين «العربى للتأمين»، و«المصرى للتأمين» بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ التوصيات التى تصدر عنها؛ حتى لا تكون لقاءاتها مجرد «فض مجالس» ـ كما يقولون ـ أو تبقى التوصيات التى تخرج عنها مجرد «حبر على ورق»، خاصة مع التغيرات والتطورات السريعة التى يشهدها العالم، وتوثر بدورها على أسواق التأمين العالمية والعربية، وفى مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية التى دفعت الصندوق العربى لتغطية أخطار الحرب لمخاطبة أعضائه مؤخراً باستثناء منطقة البحر الأسود من التغطية.
عودة لملتقى الأقصر للتأمين متناهى الصغر، فالملتقى يعد الأول من نوعه الذى يشهده السوقان المصرى والعربى لمناقشة هذا النوع من التغطيات التأمينية التى تفتقدها الكثير من الشركات فى السوق المصرى، رغم ضرورتها فى نشر الوعى، وتحقيق الشمول التأمينى الذى يسعى الاتحاد المصرى للتأمين للوصول إليه ضمن استراتيجيته للوصول للفئات التى لا تصل إليها الخدمات التأمينية.
وربما يكون اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية لوجود تشريع قانونى ضمن قانون التأمين الموحد الجديد لتأسيس شركات تأمين متناهى الصغر فرصة جيدة للاستثمار فى تلك النوعية من شركات التأمين المتخصصة، فضلاً عن جذب اهتمام شركات السوق لتلك الشريحة من العملاء الذين هم فى أمس الحاجة لوجود حصن أمان يدعم مشروعاتهم الصغيرة جنباً إلى جنب توفير الحماية لهم ضد مخاطر الحوادث الشخصية التى قد يتعرضون لها بالتنسيق مع جمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر والذى قفز عدد عملائها خلال الفترة (2017-2022) من 2 مليون إلى أكثر من 4 ملايين مستفيد، ومن حجم تمويل بقيمة 6 مليارات جنيه ليصل إلى ما يقرب من 50 مليار جنيه، وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الرقابة المالية.
وظنى أنه لم يعد الأمر من الصعوبة على شركات التأمين فى التوسع بتلك النوعية من التغطيات فى ظل انتشار وسائل الدفع الإلكترونى للحد من التكاليف الإدارية التى تتحملها، وتقف عائقاً أمامها للوصول إلى عملائها المستهدفين بتلك التغطيات.
وتجدر الإشارة فى هذا المقام إلى تجربة شركة مصر للتأمين التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين والتى أصدرت مؤخراً وثيقة «حياة كريمة» بالتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية التى تحمل نفس الاسم قسط سنوى لا يتجاوز 75 جنيهاً يمكن سداده من خلال ماكينات فورى، وفقاً للبروتوكول الذى تم توقيعه بين الشركتين مؤخراً، وكذا تجربة شركة «جى آى جى للتأمين مصر» والتى تصدر وثائق متناهية الصغر لا يتجاوز قسطها السنوى 50 جنيهاً يتم تحصيلها من خلال ماكينات فورى أيضاً.
كما تجدر الإشارة إلى أن ملتقى الأقصر سوف يستعرض ضمن فعالياته تجارب عدد من الأسواق العربية والعالمية منها تونس والسودان والهند، وهو ما يمثل فرصة جيدة للشركات المصرية المشاركة فى الملتقى للتعرف على خبرة تلك الأسواق والاستفادة منها بما يتوافق مع طبيعة السوق المصرى لتحقيق الدور المنوط بصناعة التأمين فى حماية الأفراد والمؤسسات ضد المخاطر المختلفة.
تبقى كلمة أخيرة وهى أن اختيار مدينة الأقصر لعقد الملتقى يمثل فرصة جيدة لتسليط الضوء على تلك المدينة المهمة على خريطة السياحة المصرية والعالمية كونها تضم ثلث آثار العالم، فضلاً عن كونها إحدى مدن الصعيد التى تنطلق منها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتعد من أوائل محافظات جنوب مصر فى التمويل متناهى الصغر، وهو ما يلقى أيضاً بمسئولية كبيرة على اللجنة التنظيمية للملتقى فى خروجه بالصورة المشرفة التى تليق بسوق تأمينى يتجاوز عمره المائة عام.
والله من وراء القصد.
