أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير منذ قليل أن السلطات الفرنسية جمدت أموال البنك المركزي الروسي بمبلغ 22 مليار يورو ، وكذلك حسابات وعقارات الأفراد الذين سقطوا تحت العقوبات المناهضة لروسيا من الدول الغربية.
وقال الوزير في محطة إذاعية “جمّدنا أصول البنك المركزي لروسيا الاتحادية بمبلغ 22 مليار يورو،وأضاف الوزير الفرنسي جمّدنا الأموال في حسابات الأفراد في المؤسسات الفرنسية بمبلغ 150 مليون يورو”.
ومنذ أيام قال وزير المالية الروسية أن العقوبات الأوروبية والأمريكية طالت 300 مليار دولار من أصول المركزي الروسي والبالغة نحو 643 مليار دولار، واعلن عزم بلاده تسديد مديوناتها بالروبل الروسي بدلًا من الدولار.
وقال لومير: “تم تجميد عقارات بقيمة “نصف مليار يورو يملكها نحو 30 روسيًا في فرنسا ، كما تم احتجاز يختين كبيرين بقيمة 150 مليون يورو”.
وأضاف وزير المالية الفرنسي: “تمكنا من تحديد وتجميد أصول الأوليغارشية الروسية بمبلغ إجمالي قدره 850 مليون يورو في فرنسا، بالإضافة إلى 22 مليار يورو من البنك المركزي لروسيا الاتحادية “.
وأوضح لو مير أن تجميد العقارات لا يعني نقل الملكية لصالح الدولة، وقال” نحن نتحدث عن حقيقة أن المالكين لم يتمكنوا من إعادة بيعها أو استخدامها من أجل الربح”.
وقال الوزير “قد يكون مبرر المصادرة مخالفة لقانون العقوبات، مستشهدا بحالة مصادرة أحد اليخوت التي حاول صاحبها حسب قوله ، إخراجها من المياه الفرنسية في انتهاك العقوبات الأوروبية، وهو جريمة جنائية”.
