قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن رؤية الهيئة لأعوام 2022-2025 تتضمن إنشاء وتطبيق آلية آنية للإنذار المبكر تهتم بما يمكن أن يهدد القطاع المالي غير المصرفى من مخاطر مستقبلية، والتنبؤ بها، وإيجاد حلول لمواجهتها لضمان سلامة واستقرار القطاع وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وأضاف رئيس الهيئة، فى ختام فعاليات ورشة العمل المكثفة لاستخدام نماذج الإنذار المبكر للتنبؤ بالمخاطر المستقبلية، أنه على الرغم من مبادرة الرقابة المالية بتصميم وإجراء اختبار الأوضاع الضاغطة “Stress Testing” لقياس مدى تحمل مؤسسات الأنشطة المالية غير المصرفية للصدمات المالية الناتجة عن آثار انتشار فيروس كورونا وتأثيره على إيرادات والتزامات تلك المؤسسات وملاءتها المالية باعتبارها أهم الإجراءات الوقائية الى تم اتخاذها من جانب الرقيب في الفترة الماضية، إلا أن هناك حاجة هامة وملحة نحو توفير نظم رقابية أخرى متطورة تساعد في قياس سلامة الأوضاع المالية، ولها القدرة على بيان وتوصيف المخاطر التي يتعرض لها القطاع المالي غير المصرفي والإفصاح عنها بالشكل الذى يساعد مستخدمي القوائم المالية على الحكم على مدى قدرة القطاع المالي على إدارة المخاطر أو السيطرة عليها.
وتابع أن إتاحة فرص تدريبية أمام المراقبين في الهيئة عبر الاحتكاك مع أهم بيوت الخبرة الأجنبية في إدارة المخاطر والإنذار المبكر يأتي ضمن جهود الهيئة لوضع رؤية الهيئة الطموحة موضع التنفيذ، وإعداد جيل من المراقبين قادر على توظيف آلية الإنذار المبكر ضمن منهج الرقابة على أساس الخطر الذي تتبناه هيئة الرقابة المالية لتحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
وأشار رياض نوار، المدير الإقليمي لمنطقة إفريقيا للخدمات الاستشارية بمؤسسة التمويل الدولية، إلى سعي المؤسسة لزيادة فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بما له من أثر في دعم وتطوير الاقتصاد المصري.
كما أكد إيمان المؤسسة بقوة هذه المبادرات لتحسين البنية التحتية المالية وقدرات العاملين والتي تسهم بقوة في ضمان سلامة واستقرار العمل غير المصرفي وفاعلية الرقابة عليه وفقا لأفضل الممارسات الدولية مِمَّا يؤدي إلى توفير بيئة عمل ملائمة لنمو وتطوير القطاعات غير المصرفية بشكل سليم.
وقال هشام رمضان، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية إن ورشة التدريب على استخدام نماذج الإنذار المبكر للتنبؤ بالمخاطر المستقبلية تمثل إحدى حلقات التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية فى مبادرة “المعاملات المضمونة”، والتى تسعى لتعزيز الأطر المؤسسية للمعاملات المضمونة وبناء قدرات المراقبين المحليين للاستفادة من المنصات القانونية والمؤسسية للمعاملات المضمونة في مصر.
وتابع رمضان أن التدريب تناول على مدار خمسة أيام أسلوب تقييم وتصنيف قوة الملاءة المالية للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة وهو تطوير لنموذج CAMELS، واشتمل على عدد من الموضوعات مثل تقييم القوة المالية للمؤسسات غير المصرفية ومقارنتها مع المعايير المحلية والدولية النظيرة في إطار السياسات المحاسبية المختلفة، بالإضافة إلى تقييم الكيانات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة في أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وشركات التأمين وأسواق رأس المال والتوريق، من حيث استراتيجية الإدارة، وإدارة المخاطر الى تواجهها ومنها القضايا التنافسية، والتعرف على إشارات الإنذار المبكر للتدهور باستخدام المؤشرات المالية والنوعية ومؤشرات السوق، وبما يعزز بذل العناية الواجبة الرقابية ويحسن من جودة أعمال الفحص المكتبي.
