حددت بحوث برايم لتداول الأوراق المالية، الأسهم المستفيدة والمتضررة من رفع أسعار الفائدة بواقع 1% من قبل المركزي المصري، القرار التي اتخذه المركزي اليوم الأثنين.
وقالت برايم، إن البنوك على رأس قائمة الأسهم المستفيدة من ارتفاع معدل الفائدة وعائدات الخزينة، نظرًا لنمو محفظة القروض بقوة مدفوعة بالقروض المقومة بالدولار الأمريكي.
وأضافت أن هناك عدد كبير من الأسهم مستفيد بصورة مباشرة من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وهم سهم “أبوقير للأسمدة”، و”القابضة المصرية الكويتية”، و “مصر لإنتاج الأسمدة”، و”الصناعات الكيماوية المصرية”، و”المالية والصناعية”، و”سيدي كرير للبتروكيماويات”، و”حديد عز”، “مصر لصناعة الكيماويات”، بالإضافة إلى منتجي الأسمنت.
فضلاً عن أسهم “مصر للألومنيوم”، و”السويدي إليكتريك”، و”أوراسكوم للأنشاءات”، و”ماريدايف”، و”الإسكندرية للحاويات”، و”القناة للتوكيلات الملاحية”، و”ليسيكو مصر”، و”القاهرة للاستثمار”، و “العز للسيراميك والبورسلين”.
بالإضافة إلى “أموك”، و”المصرية للأتصالات”، و”القلعة القابضة”، و”النساجون الشرقيون”، و”دايس”ن و”الدلتا للسكر”، و”راية لمراكز الاتصالات”، ونايل سات”.
وعقدت لجنة السياسة النقدية صباح اليوم اجتماعًا استثنائيًا، مما أدى إلى رفع معدلات الإقراض والودائع الرئيسية بنسبة 100 نقطة أساس إلى 10.25٪ و 9.25٪ على التوالي.
وأكدت على أن القطاعات الأكثر مرونة هي التمويل الاستهلاكي والتمويل الأصغر.
وأشارت برايم، إلى أن قرار المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع 1% يهدف إلى مكافحة الضغوط التضخمية الهائلة الناشئة عن الوضع في سوق السلع العالمية، لافتة أن هدف التضخم من قبل البنك المركزي المصري في الربع الرابع من عام 2022 ظل 9٪ كحد أقصى.
وجاءت هذه الخطوة المفاجئة قبل ثلاثة أيام من الاجتماع المقرر يوم الخميس 24 مارس ، مما يشير إلى أن البنك المركزي يختار المزيد من “المرونة” كما ورد في بيانه الصحفي.
وتوقعت البحوث من قبل أن يقوم البنك المركزي المصري برفع معدلاته بمقدار 50 نقطة أساس هذا الخميس وبإجمالي 200-300 نقطة أساس في عام 2022. ومع ذلك ، مع استمرار الانخفاض السريع والكبير في سعر الصرف الأجنبين مرجحة 400 نقطة أساس على الأقل.
وأكدت البحوث على أنها ستقوم برماجعة توقعاتها لمعدل التضخم بعد انخفاض الجنيه بنسبة 10% ليصل سعر الصرف إلى نحو 17.5 جنيه للدولار.
وأصدرت البنوك المملوكة للدولة هذا الصباح شهادات إيداع بنسبة 18٪ ، والتي ينبغي أن تدعم الأصول المقومة بالجنيه المصري.
وأكدت على أن توقعاتها لازالت قائمة فيما يتعلق 200-300 نقطة أساس في الثانية ليتم رفعها في عام 2022 ، بما في ذلك ارتفاع اليوم.
وأشارت إلى أن تلك الخطوة ستقوم بإعادة تقيم السوق، لتصب في مصلحة الشركات ذات الميزانيات المرنة، بينما تقلل من ربحية الأسماء عالية الاستدانة. أيضًا ، يجب أن تكون الشركات في سوق التصدير في موضع التركيز.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، إن هناك استفادة متوقعة من قرارات البنك المركزى صباح اليوم، لشركات الأسمدة و القطاع الصناعى بشكل عام بقيادة الحديد والألومنيوم وتحديدًا المصدرين مثل شركة “النساجون الشرقيون” و”القابضة المصرية الكويتية”.
وحددت استفادة غير مباشرة مزدوجة من التحرك فى سعر صرف العملة المحلية للبنوك ولشركات القطاع العقارى، وشركات الخدمات المالية غير المصرفية، مع التغير فى أنماط المستهلكين خلال الفترة المقبلة للبحث عن عوائد مرتفعة وأصول ذات قيمة ثابتة.
وقال حسن قناوى المدير التنفيذى بإدارة تعاملات الاجانب في شركة إتش سى للاستثمار وتداول الأوراق المالية ، إن قرارات المركزى ستعيد تقييم الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية مرة أخرى، بناءًا على إعادة تقييم الأصول.
ولفت إلى أن تغير سعر الصرف من شأنه أن يجذب استثمارات وتدفقات أجنبية مرة أخرى للسوق المصرى، خاصة بعد التأثير الإيجابى الذى شهده سوق المال خلال جلسة أمس.
وتابع، أن كل الأسهم المرتبطة بالسلع، والمصدرين، وقطاع البنوك من أبرز المستفيدين من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
وقال مصطفى شفيع مدير إدارة التحليل المالى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن الارتفاعات التى شهدتها الأسهم خلال جلسة اليوم غير طبيعية، ولا بد من توخى الحذر، والانتظار لرؤية مسار السوق باقى جلسات الأسبوع.
وأوضح شفيع أن قرار المركزى برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس فى اجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية، قد يؤثر على البورصة المصرية، مع تفضيل المستثمرين لشهادات الاستثمارات ذات العائد المرتفع والخالية من المخاطر.
ولفت مدير إدارة التحليل المالى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية إلى أن شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية وشركة سيدى كرير للبتروكيماويات أبرز المستفيدين من قرار رفع سعر الفائدة وارتفاع أسعار الدولار، بينما شركة حديد عز والقطاع العقارى أكثر المتضررين.
وأشار شفيع إلى أن القرار سيكون له مردود إيجابى على عودة الأجانب إلى السوق المصرى مرة أخرى، إلا أن الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم إثر الحرب الروسية الأوكرانية حالت دون ذلك، والمستثمر الأجنبى يبحث عن الأسواق الكبرى للمحافظة على رأسماله، لذا يتجه كثيرا منهم فى الوقت الراهن إلى السوق الأمريكى.
وتوقع اتجاه البنك المركزى إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع اتجاه الفيدرالى الأمريكى إلى رفع أسعار الفائدة بعدما صرح الفيدرالى بأنه سيظل يتبع هذا النهج بنفس المعدل السابق خلال الستة اجتماعات المقبلة من عام 2022.
