تقدمت غرفة صناعة التطوير العقارى وشعبة الاستثمار العقارى، بمذكرة موحدة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تتضمن 5 مطالب رئيسية مبدئية تمكن الشركات العقارية من مواجهة أزمة الإمدادات والأسعار العالمية المرتفعة وآثارها على القطاع محلياً.
وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، رئيس شعبة الاستثمار العقارى، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المطالب تضمنت منح مهلة 3 شهور لكافة المشروعات العقارية وذلك لمنح الشركات العقارية فرصة لتقييم الوضع وآثاره عليهم، وتنظيم الخطوة المقبلة فى هذه المرحلة الهامة، والتنسيق مع وزيرة الصناعة والتجارة لإلغاء رسوم الإغراق على الحديد حتى لا يكون هناك شبهة احتكار وارتفاع للأسعار أكبر من المعطيات الخارجية والزيادات العالمية.
وأضاف أن المطالب تضمنت تفعيل مبادرات التمويل العقارى من خلال تبسيط الإجراءات وإقلال المدة وإيجاد الإرادة لدى القائمين بالبنوك على تفعيل هذه المبادرة لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع وذلك للحفاظ على حركة المبيعات واستمرار عمل السوق، وتيسير إجراءات الاقتراض للشركات العقارية لمواجهة الفجوة المرتقبة.
وأوضح أن الشركات طالبت بوجود آلية رقابية من الحكومة لتقدير السعر الحقيقى لمواد البناء والزيادات الطارئة عليها دون تدخل فى العرض والطلب، ودون استغلال أو احتكار، وعمل اجتماعات مع الوزارات والجهات المعنية بهذه المطالب وهى البنك المركزى ووزارة الإسكان ووزارة الصناعة.
وقال شكرى إن الغرفة والشعبة فى عمل مستمر منذ بداية الأزمة وذلك لتتمكن الشركات من مواجهة هذه التغيرات العالمية وذلك بدعم الحكومة التى تساند القطاع العقارى وتؤمن بدوره القوى فى مسيرة التنمية العمرانية الحالية.
وأضاف أن السوق العقارى المحلى يواجه أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء وهو ما نتج عن الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن الحكومة المصرية تبذل أقصى جهودها لتقنين تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد المصرى والأسواق المحلية.
وأوضح شكرى أن هناك ارتفاعًا فى أسعار مواد البناء قد أدى لارتفاع تكلفة التنفيذ فى المشروعات العقارية، وهو تحدٍ عالمى ألقى بظلاله على السوق المحلى.
