يعتزم مسئولو الكهرباء عقد اجتماعاً خلال أيام لمراجعة وتقييم هيكل تعريفة بيع الكهرباء للمستهلكين المقرر تطبيقها فى يوليو المقبل بعد التطورات الأخيرة بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وزيادة سعر الغاز.
وقالت مصادر لـ«البورصة» إنه سيتم مراجعة حساب تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية التى على أساسها يتم تصميم تعريفة الكهرباء، والتى تغيرت فى الوقت الحالى بعد الأحداث الأخيرة لزيادة اسعار الغاز عالمياً، وأيضاً ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وأضافت أن التعريفة المزمع تطبيقها فى يوليو المقبل وفقاً لبرنامج رفع الدعم عن الكهرباء المعلن سلفاً كانت محسوبة على أساس سعر صرف الدولار بين 17.2 و17.5 جنيه، وأى زيادة فى سعر الصرف عن هذه القيمة سينتج عنها تحريك الأسعار بنسبة بين 4 و9% إضافية بخلاف الزيادة المقررة.
وأوضحت المصادر، أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وسعر الغاز الطبيعى، عاملان رئيسيان فى تحديد نسبة الزيادة فى تعريفة بيع الكهرباء، وسعر الغاز الطبيعى الذى تحصل عليه الكهرباء فى الوقت الحالى يبلغ 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وأشارت المصادر، إلى 3 سيناريوهات متوقعة فى الزيادة المقبلة المقرر تطبيقها فى يوليو المقبل على أسعار الكهرباء، الأول أن يتم تطبيق نسبة زيادة طفيفة على الزيادة المقررة لكافة الشرائح بنسب مختلفة وفقاً للاستهلاك.
أما السيناريو الثانى يتم تطبيق زيادة إضافية عن المقررة على المشتركين كثيفى الاستهلاك لسد الفجوة فى هيكل التعريفة، والسيناريو الثالث يتضمن تثبيت الزيادة المقررة وعدم تحريكها خاصة أن التوقعات ترجح أن يكون سعر صرف الدولار بين 17.3 و17.5 جنيه وهى نفس القيمة التى حددت على أساسها الأسعار المقرر تطبيقها يوليو المقبل.
وحال تطبيق السيناريو الثالث سيتم التوسع فى استخدام المازوت فى تشغيل محطات الإنتاج وكذلك محطات الطاقة المتجددة والمحطات الأعلى كفاءة لترشيد استهلاك الوقود.
