تعتزم هيئة الرقابة المالية مخاطبة عملاء شركات التأمين بمراجعة القيم التأمينية للأصول الخاصة بهم بعد ارتفاع سعر الدولار المفاجئ أمس واليوم.
وقال المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس الهيئة، إنه من المقرر أن تخاطب الهيئة عملاء شركات التأمين بمراجعة القيم التأمينية للأصول الخاصة بهم والمؤمن عليها لدى شركات التأمين لإعادة تقييمها بعد انخفاض قيمة الجنيه مؤخراً، وتجاوز الدولار 18 جنيهاً.
وقال إن ذلك سيكون على غرار ما حدث بعد تحرير سعر العملة فى العام 2016.
وارتفع سعر الدولار بنحو 17% يومى الاثنين والثلاثاء بعد ما قال البنك المركزى إن مرونة سعر الصرف مهمة لمواجهة التحديات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا.
من ناحية أخرى، تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية فصل وثائق التأمين متناهى الصغر فى فرع تأمينى مستقل بشركات تأمينات الحياة والممتلكات.
وقال «عبدالمعطى»، إنَّ تلك الدراسة تهدف للحصول على جميع البيانات الإحصائية الدقيقة لهذه النوعية من التأمين سواء على مستوى عدد الوثائق والعملاء والتعويضات المسددة، مشيراً إلى أن هناك بعض التحديات التى تقف عائقاً أمام انتشار هذا التأمين.
وأشار خلال فعاليات الملتقى الأول للتأمين متناهى الصغر الذى تستضيفه مدينة الأقصر إلى أن أبرز تلك التحديات يتمثل فى صعوبة الوصول إلى الفئات المستهدفة من هذه النوعية من التأمين، وعدم توافر البيانات الإحصائية، وبالتالى صعوبة تحديد التسعير، مؤكداً سعى الهيئة لدعم التأمين متناهى الصغر بجميع الآليات والوسائل اللازمة.
فى سياق متصل، أوضح «عبدالمعطى»، أن مسودة مشروع قانون التأمين الموحد الجارية مناقشته بمجلسى النواب والشيوخ تسمح بتدشين شركات متخصصة فى التأمين متناهى الصغر بشقيه الحياة والممتلكات، لتصبح الشركات الوحيدة المسموح لها بمزاولة نشاطى الحياة والممتلكات معاً وبحد أدنى لرأسمالها بقيمة 60 مليون جنيه.
وذكر أن الهيئة دعمت إصدار عدد من الوثائق التأمينية متناهية الصغير مؤخراً لمد شبكة الأمان الاجتماعى للفئات المستهدفة منها، وذلك على سبيل المثال من خلال التأمين على المصريين العاملين فى الخارج وكذلك وثيقة التأمين ضد حوادث قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى وثيقة التأمين الإلزامى على عملاء التمويل متناهى الصغر ومراجعة الحسابات.
ونوه بأن عدد وثائق التأمين على العمالة غير المنتظمة بلغ 190 ألف وثيقة حتى الآن صادرة من شركة مصر للتأمين بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.
تابع «عبدالمعطى»: «تم رفع قيمة مبلغ التأمين لهذه الوثيقة من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، ومستهدف زيادة عدد هذه الوثائق إلى 500 ألف وثيقة بنهاية العام الجارى».
فى سياق متصل، قال «عبدالمعطى» لـ«البورصة»، إن الهيئة بصدد دراسة مخاطبة لجنة التأمين متناهى الصغر بالاتحاد المصرى للتأمين بضم قطاع الاتصالات ممثلاً فى شركات المحمول لقنوات التوزيع لوثائق التأمين متناهية الصغر، إضافة إلى القنوات المعتمدة من الهيئة حالياً والتى تضم كلاً من البريد والبنوك والوسطاء والجمعيات وشركات الإقراض، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من تلك النوعية من التغطيات التأمينية والوصول إلى جميع شرائح المجتمع، والوصول بالخدمات التأمينية للفئات التى لا يصل إليها التأمين.
