قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الدولة اتخذت عدة إجراءات لتسهيل التوريد وزيادة سعر إردب القمح، بجانب إقرار حافز إضافي والدفع الفوري، وتوسيع نقاط التجميع والاستلام والتوريد، لحث المزارعين على توريد القمح بحد أدنى 12 إردبًا للفدان بواقع نصف إردب لكل قيراط.
جاء ذلك خلال اجتماعه،اليوم الأربعاء، مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث العديد من الملفات المهمة وفي مقدمتها الاستعداد لموسم حصاد وتوريد القمح.
وأضاف القصير أنه من المستهدف استلام 6 ملايين طن قمح من الفلاحين، مؤكدًا أن كل من قام بصرف أسمدة مدعمة يجب عليه توريد المحصول حتى يستفيد من دعم الأسمدة في الموسم القادم.
ووجه مديري مديريات الزراعة بالتواجد مع المزارعين على أرض الواقع لإزالة أي عقبات تواجههم فورًا لتسهيل توريد القمح، مؤكدًا ضرورة المتابعة اليومية للتوريد والتنسيق أيضًا مع الجهات الأخرى، وكذلك الأوقاف، حيث لديها مساحات كبيرة منزرعة بالقمح.
كما تم خلال الاجتماع بحث منظومة توزيع الأسمدة وتسهيل صرفها للمزارعين، مع سرعة الانتهاء من استخراج وتسليم الكارت الذكي، فضلاً عن مناقشة جهود منع التعديات على الأراضي الزراعية.
وأكد وزير الزراعة، على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدي بمنتهى الحزم لأي حالة تعد مع إعادة الأرض لطبيعتها الزراعية، قائلًا: “إن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمواجهة التعديات”.
ولفت إلى ضرورة المراجعة المستمرة مع مركز التغيرات المكانية لمتابعة مدى دقة الكشوف والمخالفات من أجل إلغاء دعم التموين عن المتعدين على الأراضي الزراعية.
كما بحث القصير – خلال الاجتماع مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات – التوسع في زراعة محصولي الفول الصويا وعباد الشمس، خاصة مع وجود أسعار محفزة من خلال الزراعة التعاقدية.
وأوضح ضرورة توفير التقاوي الجيدة، كما وجه بتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة الذرة، نظرًا لضمان تسويقه الموسم القادم بأسعار جيدة، كما وجه بتشجيع المزارعين على زراعة القطن بعد تطبيق منظومة التسويق الجديدة التي حققت أرباحًا كبيرة للمزارعين.
وتابع وزير الزراعة أنه من المستهدف زراعة 350 ألف فدان الموسم القادم، مشيرًا إلى أن هناك تقاوي تكفي لزراعة 500 ألف فدان.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات المشروع القومي لتطوير أساليب الري الحديث، حيث يسهم في زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج، مما يحقق مردودًا إيجابيًا جيدًا للمزارعين، ويسهم في ترشيد المياه، كما أن الدولة حاليًا توفر التمويل اللازم من خلال قروض بدون فائدة على 10 سنوات.
ووجه القصير – في نهاية الاجتماع – مديري مديريات الزراعة في المحافظات بضرورة المتابعة الميدانية والتواجد مع المزارعين وتوفير التقاوي الجيدة لهم وكافة مستلزمات الإنتاج مع مراقبة أسواق ومنافذ البيع التقاوي.
أ. ش. أ
