قال علاء الزهيرى رئيس اتحاد التأمين إنه يجرى بحث إمكانية منح هيئة الرقابة المالية رخص للوساطة فى التأمين متناهى الصغر.
وأوصى الملتقى الأول للتأمين متناهى الصغر فى إطار الشمول المالى والتنمية المستدام والذى نظمه الاتحاد المصرى للتأمين بضرورة مواكبة شركات التأمين للتطور التشريعى والدعم الذى تقدمه الهيئة العامة للرقابة المالية لنشاط التأمين متناهى الصغر مما يساهم فى تحقيق استراتيجية الشمول المالى والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وقال الزهيرى إن التوصيات شملت العمل على ربط أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر مع فلسفة تطوير المنتجات والخدمات التأمينية، مما يساهم بشكل فعال فى تحقيق الشمول التأمينى فى إطار التنمية المستدامة والوصول إلى الفئات المستهدفة وكذلك التعاون مع المنظمات الإقليمية المتخصصة فى قارة أفريقيا من خلال إبرام بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم فى مجالات الشمول المالى والتأمينى وتبادل الخبرات فى هذا الصدد.
وشدد على أهمية رفع الوعى لدى أفراد المجتمع بمفهوم التأمين متناهى الصغر والمزايا التى يمكن الحصول عليها من خلال المنتجات الخاصة بهذا النوع من التأمين، من خلال قنوات الاتصال والوسائل المناسبة للشرائح المستهدفة.
وأشار إلى بحث إمكانية استحداث الهيئة العامة للرقابة المالية لرخصة مزاولة وساطة تأمينية خاصة بالتأمين متناهى الصغر بإجراءات وضوابط مبسطة تناسب طبيعة هذا النوع من التأمين.
وشدد الزهيرى على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المرأة ودعم صمودها المالى سواء على مستوى بيئة العمل أو المنتجات والخدمات التأمينية ذات الصلة مما يدعم قدرتها على مواجهة المخاطر المختلفة.
وشارك فى فاعليات الملتقى الذى أقيم تحت عنوان «التأمين متناهى الصغر فى إطار الشمول المالى والتنمية المستدامة» 50 شركة تأمين وإعادة تأمين من 15 دولة بحضور الجهات الحكومية والأطراف المعنية بهذه المنظومة، وبمشاركة خبراء صناعة التأمين على المستويين الإقليمى والدولى.
وناقش الملتقى الذى استمر لثلاثة أيام عدداً من المحاور؛ منها دور الإطار التشريعى والرقابى فى دعم التأمين متناهى الصغر والرؤية الاقتصادية حول خطة الدولة 2030.
كما ناقش الملتقى تحديات وفرص الشمول المالى للقطاع والتجارب الدولية والتطبيقات المحلية، فضلاً عن دعم المرأة بحيث تصبح قادرة على الصمود مالياً.
واستعرض المشاركون فى فاعليات الملتقى خبرات بعض الدول المتقدمة والنامية فى التأمين متناهى الصغر، ومنها تجربة السوقين التونسى والسودانى ، وتجارب ألمانيا، وسويسرا، والهند.
