معيط: مصر أول دولة بالشرق الأوسط تطرح سندات الساموراى بالسوق اليابانية بـ60 مليار «ين»
الإصدار المصرى الأول لسندات الساموراى.. يجذب المستثمرين اليابانيين ويؤكد ثقتهم فى اقتصادنا
قالت وزارة المالية إنها نجحت فى العودة للأسواق الدولية للسندات، رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تفرضه من تحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة، وتمكنت من طرح أول إصدار لسندات الساموراى بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين يابانى، تُعادل نحو نصف مليار دولار، وبذلك تكون لمصر الريادة بالشرق الأوسط فى هذا المجال؛ باعتبارها أول دولة تُصدر سندات دولية مقومة بعملة الين اليابانى بالأسواق اليابانية.
واستطاعت وزارة المالية، طرح هذا الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك اليابانى سوميتومو ميتسوى «Sumitomo Mitsui» وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية «نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار Nippon Export and Investment Insurance»، والحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراى بالسوق اليابانية؛ حيث بلغ الكوبون 0.85% سنويًا لأجل 5 سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار كوبونات إصدارات السندات الدولارية الدولية
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن نجاحنا فى طرح أول إصدار لسندات الساموراى بالسوق اليابانية، يعكس قدرتنا على العودة للأسواق الدولية للسندات بما فى ذلك تلك التى ندخلها لأول مرة فى تاريخ مصر، رغم ما تشهده الاقتصادات من تحديات عالمية غير مسبوقة.
وقال إن الإصدار المصرى لسندات الساموراى بالسوق اليابانية، نجح فى جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقى إقبالاً كبيرًا منهم، بما يدل على ثقتهم فى صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق مستهدفاته فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأضاف الوزير، أن هذا الإصدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصة نظرًا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، حيث إن المستثمر اليابانى أكثر انتقاءً فى سياساته الاستثمارية وأكثر إقبالًا على الاستثمار فى أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتمانى المرتفع.
وأوضح أن هذا الإصدار يأتى ضمن خطة وزارة المالية الناجحة فى تنويع أدوات الدين، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجى ومن ثم خفض تكلفة التمويل.
