استعرض الاتحاد المصرى للتأمين ما أسفر عنه مؤتمر التأمين متناهى الصغر فى نسخته الأولى تحت عنوان: التأمين متناهى الصغر فى إطار الشمول المالى والتنمية المستدامة، الذى عقد على مدار يومين بمدينة الأقصر.
وقال الاتحاد فى نشرته الأسبوعية إن الجلسة الافتتاحية للملتقى شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والهيئة العامة للتأمين فى تونس. وذكر الاتحاد أن فعاليات جلسات المؤتمر شهدت استعراض ما شهدته مصر فى السنوات الأخيرة من تطورات لدعم وثائق التأمين متناهى الصغر ومد شبكة الأمان الاجتماعى للفئات المستهدفة.
كما تم أيضا عرض التجارب الخاصة لبعض الدول مثل تونس والسودان فى دور الإطار التشريعى وشروط الممارسة للتأمين متناهى الصغر، وتناولت الجلسات ايضاً المشروعات الرئيسية في أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي.
وتناول المؤتمر أيضًا رؤية مصر 2030 والدور الذى يقوم به التأمين فى تحقيق الشمول المالى وأهداف التنمية المستدامة، والتى أكدت ضرورة استمرار تضافر الجهود من جميع أطراف صناعة التأمين حتى يمكن للصناعة لعب الدور المنوط بها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشمول المالى.
وركز المؤتمر على فرص النمو المتاحة أمام التأمين متناهى الصغر لأن يصبح جزءًا من الشمول المالى فى مصر وكذلك التحديات التى يواجهها هذا النوع من التأمين.
وشهد عرض التجارب الدولية فى مجال التأمين متناهى الصغر وإلقاء الضوء على كيفية إستفادة سوق التأمين المصرى من تلك التجارب الناجحة، وعرض التحديات التى تواجه التأمين متناهى الصغر فى مصر ، استعراض تجربة الهند فى مجال التأمين متناهى الصغر.
كما استعرض آليات العمل التى تم تبنيها من قبل مؤسسات الدولة المختلفة من أجل دعم وتمكين المرأة فى كافة المجالات وكذلك الدور الحيوى للتأمين متناهى الصغر والشمول المالى فى تأمين المستقبل المالى للمرأة.
ووفقا للنشرة انتهت فعاليات الملتقى إلى عدد من التوصيات تتضمن ضرورة مواكبة شركات التأمين للتطور التشريعي و الدعم الذي تقدمه الهيئة العامة للرقابة المالية لنشاط التأمين متناهي الصغر مما يساهم في تحقيق استراتيجية الشمول المالي والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوصى الملتقى بالعمل على ربط أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر مع فلسفة تطوير المنتجات والخدمات التأمينية، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الشمول التأميني في إطار التنمية المستدامة والوصول إلى الفئات المستهدفة.
وشدد الملتقى على أهمية التعاون مع المنظمات الإقليمية المتخصصة في قارة أفريقيا من خلال إبرام بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات الشمول المالي و التأميني و تبادل الخبرات في هذا الصدد.
ودعا المشاركون فى الملتقى إلى رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بمفهوم التأمين متناهى الصغر والمزايا التى يمكن الحصول عليها من خلال المنتجات الخاصة بهذا النوع من التأمين، وذلك من خلال قنوات الاتصال والوسائل المناسبة للشرائح المستهدفة.
كما نوه الملتقى إلى بحث إمكانية استحداث الهيئة العامة للرقابة المالية لرخصة مزاولة وساطة تأمينية خاصة بالتأمين متناهي الصغر بإجراءات وضوابط مبسطة تناسب طبيعة هذا النوع من التأمين.
ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المرأة ودعم صمودها المالي سواء على مستوى بيئة العمل أو المنتجات والخدمات التأمينية ذات الصلة مما يدعم قدرتها على مواجهة المخاطر المختلفة.
