قال المهندس هشام شكرى، رئيس المجلس التصديرى للعقار، إن الفترة الحالية تشهد اهتماما من الدولة بملف تصدير العقار، حيث شاركت مصر مؤخرا فى فعاليات معرض “ميبم” العقارى فى فرنسا بصحبة عدد من الشركات العقارية المصرية، وهى المشاركة الثانية لمصر من خلال جناح حكومى رسمى.
وأضاف شكرى، خلال كلمته بمؤتمر “إنفستجيت” اليوم، أن القطاع العقارى بحاجة للترويج بشكل كامل وليس لمشروعات محددة، لتشمل المشروعات التجارية والإدارية والسكنية والطبية فضلا عن القطاع التعليمى.
وأوضح أن المنتج العقارى الذى يلقى رواجا أكبر فى ملف تصدير العقار هى المشروعات التجارية والإدارية والتى تعد منتج جاذب لصناديق الاستثمار العقارية الأجنبية، وخاصة مع وجود الكثير من المشروعات التجارية والإدارية التى يتم تدشينها حاليا بالعاصمة الإدارية.
وأشار إلى أن حجم تصدير العقار عالميا يبلغ 300 مليار دولار، نصيب مصر منها محدود للغاية، ولم يتعدى 600 مليون دولار مؤخرا، وهو رقم لا يتناسب مع حجم ما ينتجه السوق العقارى المحلى سنويا.
وقال شكرى إن المشروعات التعليمية والصحية أصبحت تلقى اهتماما من صناديق الاستثمار العقارية الأجنبية، وهذا سوق واعد يوجد به نقص فى المعروض وبالتالى سيكون العائد الاستثمارى من هذه المشروعات كبير ومتميز.
