وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية خطاب تعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، للاتفاق على بنود شراكة ممتدة بين الطرفين لتعزيز تمكين المرأة والنهوض بآليات التمويل المستحدثة المرتبطة بالنواحي الاجتماعية، وتشجيع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على تحقيق المساواة بين الجنسين، وإطلاق العنان للفرص التمويلية التي تتيحها أدوات التمويل المستدام داخل الاقتصاد الوطني.
وقام بالتوقيع رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر كريستين عرب، بحضور فريق العمل المصاحب لها، وعدد من قيادات الرقابة المالية.
واتفق الجانبان على أن تقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر الدعم الفني لتعزيز القدرات داخل القطاع المالي غير المصرفي، والتعاون في مجال وضع المعايير اللازمة لتطبيق مبادئ الاستثمار المرتبطة بالنواحي الاجتماعية، بالإضافة إلى دفع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية للانضمام لإعلان “مبادئ تمكين المرأة WEPs”، الذي أطلقته عالميًا هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة، للتأكيد على دعم تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل.
وقال الدكتور محمد عمران “إن خطاب التعاون تضمن وضع خطة عمل بمجالات التعاون والشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، على أن تشمل خطة العمل السنوية الأولى إجراء سلسلة من الاجتماعات الموسعة والحوارات حول استراتيجيات الاستثمار في أدوات التمويل الجديدة المتعلقة بالنوع (المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة)، والتعاون في تطبيق مبادئ تمكين المرأة بالهيئة وتشجيع تطبيقها بالقطاع المالي غير المصرفي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ورؤية مصر 2030”.
وأضاف أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يمثل أساس عمل مُبشرا يسمح بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر والبناء عليه؛ بعد أن كان عدد الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما فيها الشركات المقيدة في البورصة المصرية في عام 2019، حوالي 838 شركة، وكان عدد الشركات التي لم يتضمن تشكيل مجلس إدارتها عنصر نسائي 471 شركة، وبنسبة 56%.
ونوه بأنه قد تحسنت نسبة تواجد العنصر النسائي كثيرا ليتقلص عدد الشركات، التي لم يتضمن تشكيل مجلس إدارتها عنصرا نسائيا إلى 177 شركة فقط في عام 2021، وبنسبة 20% من إجمالي 892 شركة خاضعة للهيئة، وبمعدل تحسن يصل إلى 65%.
ومن جهتها، أشادت كريستين عرب بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية، والتزامها المستمر لتعزيز مبادئ الاستثمار بمنظور النوع الاجتماعي بين أصحاب المصلحة وداخل الهيئة نفسها.
وأعربت عن تطلع هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى العمل مع هيئة الرقابة المالية حول التزامها بتعزيز فرص عمل لائقة للمرأة والتقدم في القطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة إلى عمل الهيئة المستمر في وضع المعايير حول التمويل المبتكر لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف الخامس بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين.
وكانت الرقابة المالية قد اقترحت، العام الماضي، إجراء تعديل تشريعى على أحكام السندات وسندات التوريق والصكوك باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وإدراج 4 أدوات تمويل جديدة بسوق المال تتضمن السندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة، والسندات المرتبطة بالنواحي البيئية والاجتماعية والحوكمة، والسندات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.. كما قررت الهيئة في عام 2021، منح الشركات والجهات المالية غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ التعامل مع المرأة نسبة الـ25% أو أكثر كشخص طبيعى أو شخص اعتباري تخفيضاً على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة 50%، وبحسب نسبة التعامل مع المرأة، مما يشجع هذه الجهات على توجيه الجزء الأكبر من تعاملاتهم للمرأة.
