“المشاط”: المجتمع الدولى مُطالب بالبحث عن أدوات تمويل مبتكرة للمضى فى جهود التنمية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الأزمات المتتالية التي يمر بها العالم لاسيما عقب جائحة كورونا، وما يعانيه من نتائج وتداعيات الصراعات والحروب، وأزمات أسعار الغذاء والطاقة، تعزز من حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم، لاسيما في الدول النامية والناشئة التي اتخذت خطوات بالفعل في سبيل تحقيق التعافي من تداعيات جائحة كورونا، والسعي لتحقيق مستقبل أخضر.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتراضية التي عقدها منتدى البحوث الاقتصادية ERF، تحت عنوان “إدارة الاقتصاد الكلي في أوقات الأزمات”، والتى أدارها الدكتور سمير مقصدي، رئيس مجلس أمناء منتدى البحوث الاقتصادية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه بينما كان العالم يعمل على تعزيز التعاون متعدد الأطراف وحشد الجهود الدولية للتعافي من جائحة كورونا، ودمج معايير التعافي الأخضر في الخطط الوطنية لتحقيق التنمية، ظهرت بوادر العديد من الأزمات المتتالية المتعلقة بأسعار الغذاء والسلع والطاقة، فضلا عن نتائج الحروب والصراعات، وهو ما جعل الوضع الحالي أكثر تعقيدًا من ذي قبل لاسيما على مستوى الدول النامية والناشئة.

وأضافت المشاط، أن جائحة كورونا رغم حدتها إلا أنها حملت بعض النتائج التي كانت عاملا للتغير الإيجابي مثل اتجاه الدول للتوسع بقوة في جهود التحول الرقمي، بينما الأزمة الحالية تختلف بشكل كبير عن جائحة كورونا وتزداد حدتها في دول العالم كافة ليس دولة بعينها.

وأكدت أن جهود تحقيق التنمية المستدامة وأجندة 2030 على مستوى العالم باتت متأثرة بشدة بسبب التغيرات الاقتصادية العالمية والأزمات المتتالية، وبالتالي فإنه إلى جانب السياسات المالية والنقدية التي تنتهجها الدول لمحاولة التغلب على تداعيات الأزمات الحالية، فإنه من الضروري أن يسعى المجتمع الدولي لنوع من الأدوات غير التقليدية والمبتكرة من التمويلات مثل التمويل المختلط والتمويلات الميسرة المبتكرة، التي تعزز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزز جهود التنمية.

وذكرت المشاط، أنه مثل هذه الأدوات يمكن أن تمثل حافزًا للاستمرار في جهود التنمية وتحقيق التعافي، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات على مستوى التنمية خلال السنوات الماضية، حيث تعزز مشاركة الأطراف ذات الصلة في المضي قدمًا نحو تعافي أخضر ومستدام من خلال تقليل مخاطر تمويل المشروعات، وفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور المجتمع المدني والشباب والمرأة، وتوطيد التعاون متعدد الأطراف.