وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، فى شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودى بالاستثمار فى مصر، مع استكمال الاجراءات الدستورية، وتفويض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتوقيع على الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم الصندوق للاستثمار فى مصر، بما يحقق مستهدفات مصر فى جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة فى الاقتصاد، وذلك فى إطار ما تقضى به القوانين والتشريعات المصرية ذات الصلة فى كافة المجالات الاستثمارية المتاحة فى مصر.
