الفائض المتحقق جراء خفض النفقات خلال العام الماضى رغم ارتفاع تكاليف الخدمات
قال مصدر باتحاد الصناعات المصرية إن الاتحاد حقق فائضا بقيمة 23.19 مليون جنيه خلال العام الماضى بنمو 47%.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ”البورصة”، إن الفائض المحقق جراء خفض النفقات خلال العام رغم ارتفاع تكاليف الخدمات التى يوفرها لأعضائه.
وتتمثل موارد اتحاد الصناعات المصرية فى حصة الاتحاد فى اشتراكات العضوية، والتى تبلغ 30% فضلا عن عوائد استثمار الفائض المتاح لديه فى أذون الخزانة إلى جانب مايؤديه من خدمات مدفوعة.
فى سياق متصل، قالت مصادر صناعية إن لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد التقت مسئولين من قبل وزارتى الصناعة والمالية نهايه مارس الماضى لمناقشة تحفيز الاستثمار الصناعى خلال الفترة المقبلة فى ظل تداعيات جائحة كوفيد 19 وتداخلها مع الأزمة الروسية الأوكرانية، ما أدى الى الحاجة إلى سياسات تحفيزية لبعض السلع الصناعية المصدرة إلى الأسواق الخارجية خاصة فى أوربا لزيادة نفاذيتها.
وأضافت: “القطاع يطمح بالوصول بصادراته إلى قيم تتراوح بين 26 و28 مليار دولار بنهاية العام الجارى”.
وتمثل الصادرات الصناعية بحسب المصادر الجانب الأكبر فى صادرات مصر غير البترولية والتى قفزت إلى 32 مليار دولار خلال العام الماضى مقابل 25.4 مليار خلال العام الأسبق.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أطلق مبادرة خلال العام الماضى لزيادة حصيلة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات.
وتمثل إيرادات الصادرات السلعية إلى جانب عوائد قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج أحد أهم مصادر العملات الصعبة للاقتصاد المصرى.
