«الجزايرلى»: الصناعات الغذائية تتحمل الصدمات والتوسع فى تصنيع المدخلات المستوردة يعزز قوتها
قال مستثمرون فى قطاع الصناعات الغذائية والدواء والبتروكيماويات، إنَّ تلك القطاعات استفادت نسبياً من جائحة كورونا، وتمكنت من تجاوز الأزمات التى طرأت على السوق العالمى، الأمر الذى يجعلها قطاعات واعدة لجذب استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.
قال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنَّ أزمة كورونا أثبتت أن قطاع الصناعات الغذائية قادر على العمل والإنتاج فى جميع الظروف، وبالتالى لم يتأثر من الجائحة كبقية القطاعات.
أضاف لـ«البورصة»، أن الغرفة خاطبت الأعضاء مؤخراً بتصنيع مدخلات الإنتاج المستوردة كنوع من تنويع الفرص الاستثمارية بدلاً من التوسع، تماشياً مع استراتيجية الدولة نحو تعميق التصنيع المحلى، وتقليل الاعتماد على الدول الخارجية.
أوضح أن الكثافة السكانية للسوق المصرى تنعكس على زيادة الطلب على منتجات القطاع، والسوق المصرى يحتاج إلى مزيد من الاستثمارات فى الصناعات الغذائية. ويسهم قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 24.5%، فى الناتج المحلى الإجمالى، وتقدر استثماراته بنحو 500 مليار جنيه، بحسب وزارة التجارة والصناعة.
قال الدكتور أشرف حسنى، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد غرف التجارية، إنَّ قطاع الصناعات الغذائية يعد من القطاعات الواعدة؛ نتيجة زيادة الطلب عليه.
أشار إلى محاولات لجذب رؤوس أموال استثمارية لقطاع الصناعات الغذائية، لكنَّ تداعيات المرحلة الحالية تقلق قطاعاً كبيراً من المستثمرين.
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنَّ صناعة البتروكيماويات تعد صناعة العصر فهى تمثل الاستغلال الأمثل للموارد واحتياطيات الغاز الطبيعى مثل حقل ظهر، بالإضافة لتحقيقها قيمة مضافة تسهم فى دعم الاقتصاد القومى.
أشار إلى فرص كبيرة لتحقيق نمو للصناعات المرتبطة بالقطاع عن طريق تصنيع منتجات وسيطة ومغذية، ويوجد العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة لقطاع الصناعات البتروكيماوية وفقاً لخريطة مصر الاستثمارية التى تقدر بنحو 437 فرصة استثمارية.
وتابع أن صادرات القطاع احتلت المركز الأول محققة نمواً بلغ 46% خلال عام 2021 بقيمة بلغت 6.9 مليار دولار، وتمثل 22% من إجمالى الصادرات المصرية.
وأشار أن الدولة تتجه إلى تنمية قطاع البتروكيماويات عبر إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، منها مجمع «مرغم» لصناعات البلاستيك بمرحلتيه الأولى التى تضم نحو 240 مصنعاً، والثانية التى تضم مصنعين لصناعات البلاستيك المقامين على مساحة 52 فداناً بإجمالى 204 وحدة إنتاجية بمسطح 144 متراً.
وقال الدكتور محيى حافظ، وكيل المجلس التصديرى لصناعة الدواء، إنَّ الدولة تعمل خلال الفترة الحالية على توطين صناعة الدواء فى السوق المصرى، عن طريق ضم جميع الشركات المصنعة للدواء فى منطقة واحدة لتلبية احتياجاتهم.
وذكر أن السوق المصرى يستورد أغلب الأدوية، وتوجه الشركات المحلية إلى إقامة مشروعات لها فى منطقة الدواء يقلل فى الفاتورة الاستيرادية للدولة ويوفر المنتج محلياً.
