مصطفى: ارتفاع إجمالي التكلفة النهائية للشراء بالتقسيط يخفض المبيعات
حسين: جاذبية الشهادات البنكية والودائع تدفع العميل لتأجيل قرار الشراء
مسروجة: شركات التمويل المباشر لن تغير نظامها
اتفق متعاملون في قطاع السيارات، على أن قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1 % الشهر الماضي، سيؤثر بشكل محدود على حجم مبيعات السوق المحلية.
وشرح المتعاملون الذين التقتهم “البورصة”، أبعاد القرار وانعكاسه على حركة سوق السيارات.
قال اللواء حسين مصطفي، خبير السيارات المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن الغرض من رفع سعر الفائدة هو السيطرة على التضخم من خلال سحب جزء من الكتلة النقدية من الأسواق، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على الاستثمار من خلال الودائع البنكية.
أضاف أن زيادة سعر الفائدة سيرفع إجمالي التكلفة النهائية لشراء السيارات بالتقسيط على العميل، وهو ما ينعكس على حركة مبيعات السوق نحو الانخفاض قليًلا، موضحا أن الاقتصاد المصري أصبحت لديه القدرة على مواجهة التحديات والاضطرابات الاقتصادية العالمية، نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال عصام حسين، العضو المنتدب لشركة «النيل للتجارة والهندسة – الفطيم مصر» الوكيل الحصري للعلامة اليابانية «هوندا» في مصر، إن قرار البنك المركزي رفع الفائدة 1% سيؤثر على عناصر التكلفة واستيراد السيارات.. وبالتالي قد يكون له تأثير محدود نسبيا في رفع أسعار السيارات.
وأشار إلى أن المؤثر الأكبر حاليا هو الزيادة الكبيرة في سعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى عدم وضوح سياسات التسعير وعدم وضوح معطيات اتخاذ قرار الشراء للمستهلك.
أوضح حسين، أن زيادة سعر الفائدة على الشهادات والودائع للأفراد قد تصب في اتجاه تفضيل العميل لتأجيل قرار الشراء لحين وضوح واستقرار الوضع.
وأعرب عن رغبته في إقدام الحكومة على تثبيت سعر الدولار الجمركي لفترات طويلة للحد من الزيادة الأسعار المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
وقال رأفت مسروجة، خبير السيارات الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، إن قرار البنك المركزي الخاص برفع سعر الفائدة 1% لن يكن له تأثير كبير على سوق السيارات، موضحاً أنه لايزال أمامنا وقت كبير حتى يرضى المستهلك.
وأوضح أن الـ 1% هي نسبة ضئيلة لن تؤثر على قرارات المستهلك في الوقت الحالي؛ لأن مطالب العميل وتطلعاته أعلى بكثير من هذا الرقم.
أضاف أن شركات التمويل المباشر لشراء السيارات لن تتأثر هي الأخرى برفع سعر الفائدة، قائلاً: «التعديل لن يجعل شركة تغير من نظامها».
وتتنافس البنوك على تقديم برامج تمويل متنوعة لراغبي اقتناء السيارات الجديدة «الزيرو»، رغم ارتفاع أسعار السيارات منتصف مارس الماضي، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى خفض سعر الجنيه أمام الدولار.
وعدلت مجموعة من البنوك أسعار الفائدة على برامجها لتمويل السيارات الجديدة، وفقا لإعلان البنك المركزي المصري، الخاص برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1%.
واعتمادا على مراكز الخدمة الهاتفية وفروع البنوك ببعض المناطق، تضم قائمة البنوك التي تقدم قروضاً للسيارات الجديدة، بنك مصر، والأهلي المصري، وبنك الإسكندرية، والشركة المصرفية SAIB، والبنك الزراعي، و التجاري الدولي CIB، والمصري الخليجي، وبنك المشرق، والبركة مصر، وفيصل الإسلامي، وكريدي أجريكول، والقاهرة، وبلوم مصر، وإيجي بنك، والأهلي القطري QNB .
ومن حيث الحد الأدنى للدخل ضمن الشروط لإتاحة التمويل للموظفين وأصحاب الدخول الشهرية المثبتة لدى جهات عملهم من العاملين بالقطاعين العام أو الخاص؛ فقد جاءت في أغلب البنوك بقيمة 1000 جنيه شهرياً، بينما جاء أعلى دخل يمكن اعتماده من البنوك للحصول على مبلغ التمويل من بنوك البركة، والمشرق، وكريدي أجريكول، بقيمة بدأت من 2000 ـ 10 آلاف جنيه للراتب الشهري.
وتشترط البنوك أن يكون عمر العميل من 21 سنة حتى 65 سنة، وأن يكون مقيماً بشكل دائم في مصر ، وأن يكون موظفاً براتب أو صاحب عمل أو صاحب مهن حرة أو متقاعد صاحب معاش.
وتعد المستندات المطلوبة شبه موحدة في بطاقة رقم قومي سارية للمصريين أو جواز سفر سارٍ وإقامة سارية للأجانب، وخطاب لتحويل الدخل حديث أو القسط مكتوب في مستند خاص بالبنك، وفاتورة تليفون أو كهرباء أو غاز حديثة بحد أقصى آخر 3 أشهر بقيمة استهلاك لكل من الكهرباء، أو الغاز أو التليفون الأرضي، وعرض سعر للسيارة يظهر فيه اسم البائع الذي سيتم إصدار أمر الصرف النقدي إليه، بالإضافة إلى قيمة السيارة.
وتستعرض جريدة «البورصة» بالجدول التالي أسعار الفائدة ونوعها على قروض السيارة الجديدة، والفترة الزمنية للقرض، والحدان الأقصى والأدنى لدخل العميل… لمزيد من التفاصيل تابع النسخة الورقية.
