ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، من أدنى مستوى لها فى ثلاثة أسابيع حققته خلال الجلسة السابقة، بعد أن أعلنت الدول المستهلكة عن إفراج ضخم للنفط من احتياطيات الطوارئ، حيث تستمر المخاوف بشأن نقص الإمدادات فى إضفاء حالة من الغموض على توقعات السوق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.48 دولار، ما يعادل 1.5% لتصل إلى 102.55 دولار للبرميل، فى حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 1.26 دولار، ما يعادل 1.3% لتصل إلى 97.49 دولار للبرميل.
وانخفض كلا الخامين القياسيين ما يتجاوز 5% فى الجلسة السابقة ليصلا إلى أدنى مستويات إغلاق لهما منذ 16 مارس الماضى.
واتفقت الدول الأعضاء فى وكالة الطاقة الدولية، يوم الأربعاء، على الإفراج عن 60 مليون برميل، بالإضافة إلى 180 مليون برميل التى أعلنت عنها الولايات المتحدة الأسبوع الماضى للمساعدة فى خفض الأسعار، وسط قيود على الأسواق بعد الغزو الروسى لأوكرانيا.
لكن قال المحللون والمستثمرون إنه رغم الإفراج عن مخزونات النفط الطارئة، تبقى الإمدادات ضئيلة.
وقال أحد مستثمرى النفط، مقيم فى شنغهاى: “الإفراج عن احتياطيات النفط من أعضاء وكالة الطاقة الدولية يعكس الإصرار السياسى القوى ضد النفط الروسى بسبب غزوها لأوكرانيا، لكنه لا يكفى لسد العجز الفعلى فى الإمدادات”.
وتحترم مصافى التكرير الحكومية فى الصين، أكبر مستورد للنفط فى العالم، عقود النفط الروسية القائمة لكنها تتجنب العقود الجديدة، رغم الخصومات الكبيرة، استجابة لدعوة بكين بضرورة التعامل بحرص.
وقال ستيفن إينيس، العضو المنتدب لـدى “إس بى أى أسيت مانيجمنت”: “بالإضافة إلى الإفراج عن احتياطيات النفط العالمية الهائلة، يظل تدهور الطلب والركود هما الآلية الوحيدة لخفض الأسعار وسط عالم خالٍ من المخزونات الوقائية”.
وقال محلل بنك أستراليا الوطنى، بادن مور، إن الافراج الأخير بالإضافة إلى الإفراج المنسق لوكالة الطاقة الدولية الذى تم الإعلان عنه فى 1 مارس الماضي، يعادل مليون برميل يوميًا من الإمدادات الإضافية بدءاً من مايو إلى نهاية عام 2022، ما سيحد من ارتفاع الأسعار على المدى القريب.
وقال مور، فى مذكرة: “طرح المزيد من الإمدادات يقلل من مخاطر ارتفاع الأسعار داخل السوق، كما قد نتجنب الحاجة إلى تخفيضات المصافى على المدى القريب”.
وأدى توقف المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء اتفاق 2015 لبرنامج طهران النووى فى تأخير توقعات رفع العقوبات عن النفط الإيرانى، ما أدى إلى تشديد القيود فى السوق.
ويقول مفاوضون إن القرارات السياسية مطلوبة فى طهران وواشنطن للتغلب على القضايا المتبقية.
