أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الآليات التي تتضمنها “وثيقة سياسة ملكية الدولة” سيكون لها أثر إيجابي واضح يتمثل في كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، باعتبارها تمثل خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بسرعة موافاة مجلس الوزراء بالملاحظات الخاصة بـ”وثيقة سياسة ملكية الدولة”؛ حتى يتسنى الإسراع في إطلاقها في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أنه تم إرسالها إلى عدد من الخبراء، حيث أبدى بعضهم مجموعة من الملاحظات، التي يمكن مناقشتها وأخذها في الاعتبار، تمهيدا لإعداد الصورة النهائية من الوثيقة.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، اليوم الثلاثاء، الذي عقد بمقر مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة، بتوجيه أخلص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولأعضاء الحكومة وللشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى المجيدة لانتصارات العاشر من رمضان، التي تجسد معاني الفداء والتضحية من أجل الوطن، داعيا الله أن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء.
وأشار رئيس الوزراء إلى انعقاد اللجنة الوزارية العليا للحج، التي تم خلالها التوافق على مجموعة من الضوابط، من بينها عدم السماح بالحج على نفقة الدولة أو أي من الجهات التابعة لها هذا العام، مع اقتصار الحج هذا العام على حج الفريضة لمن لم يسبق له الحج، وأن تقوم وزارة الصحة والسكان بوضع ضوابط صحية لمن هم أكثر عرضة لمخاطر العدوى لتجنب سفرهم هذا العام.
