“أوكسفام إنترناشيونال”: أكثر من ربع مليار شخص إضافي يقعون في براثن الفقر

تتوقع منظمة “أوكسفام إنترناشونال الخيرية”، وقوع أكثر من ربع مليار شخص في براثن الفقر العام الحالي بسبب تداعيات فيروس كورونا وتزايد عدم المساواة العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا.

قالت المنظمة في تقرير حديث، إن التأثير الإجمالي قد يدفع ما مجموعه 860 مليون شخص للعيش تحت خط 1.90 دولار في اليوم بحلول نهاية عام 2022، أو 263 مليون أكثر من التوقعات قبل الوباء، وهذا يعادل إجمالي سكان المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا مجتمعين.

أصدرت “أوكسفام” التقرير قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستعقد الأسبوع المقبل في واشنطن، إذ من المقرر أن تبرز التحديات الاقتصادية العالمية وصدمة الغزو الروسي كمحور تركيز رئيسي، حسبما ذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”.

ونقلت “أوكسفام” عن تقرير لصندوق النقد الدولي، قوله إن أفقر الناس سيتضررون أكثر من غيرهم، إذ تمثل تكاليف الغذاء 40% من إنفاق المستهلكين في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، مقارنة بـ 17% في الاقتصادات المتقدمة.

وحذرت “أوكسفام” من أن عودة التضخم هي وصفة للاضطراب المالي في الدول منخفضة الدخل التي تحتاج إلى الدولارات من أجل وارداتها من الطاقة والأدوية والغذاء، والتي تكون معظم ديونها مقومة بالعملة الأمريكية.

ولمعالجة الوضع، اقترحت “أوكسفام” عدداً من الأفكار، مثل فرض ضريبة ثروة سنوية على أصحاب الملايين تبدأ من 2%، و 5% على المليارديرات، والتي يتوقع أن تدر 2.52 تريليون دولار سنوياً، وبالتالي سيكون هذا المبلغ كافياً لانتشال 2.3 مليار شخص من براثن الفقر، وصنع لقاحات كافية للعالم، وتقديم رعاية صحية شاملة وحماية اجتماعية لكل شخص يعيش في الدول منخفضة الدخل والدول ذات الدخل المتوسط الأدنى.

وقالت جابرييلا بوشر، المديرة التنفيذية لمنظمة “أوكسفام إنترناشونال”: “نحن نرفض أي فكرة مفادها أن الحكومات لا تملك المال أو الوسائل لانتشال الجميع من الفقر والجوع وضمان صحتهم ورفاهيتهم. نحن نعتقد أن الخيال الاقتصادي والإرادة السياسية لفعل ذلك غائبتين بالفعل”.

في الوقت نفسه، تحث “أوكسفام” مجموعة أكبر 20 دولة على إلغاء جميع مدفوعات الديون خلال العام الحالي والذي يليه لجميع الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تطلب ذلك.

وقدرت أن خدمة الديون لجميع الدول الأكثر فقراً في العالم ستصل إلى 43 مليار دولار في عام 2022، أي ما يعادل نصف فواتير وارداتها الغذائية والإنفاق العام على الرعاية الصحية مجتمعين.