أبواليزيد: EGX30 كون قاعا للمدى القصير عند 10700 نقطة
توقع متعاملون، أن يستمر تأثر أسواق المال سلبيًا، بقفزات معدلات التضخم عالميًا وتأثيرها على رفع أسعار الفائدة، بعد إعلان الولايات المتحدة وصوله إلى 8.5% فى مارس الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 1981، بعد تسبب الحرب فى أوكرانيا بارتفاع تكاليف المعيشة.
وارتفع معدل التضخم محليًا إلى 10.5% الشهر الماضي من 8.8% في فبراير، ليتخطى بذلك النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (± 2%)، ويسجل أعلى مستوى له منذ مايو 2019.
أغلق المؤشر الرئيسى البورصة المصرية EGX30، جلسة الأربعاء، منخفضًا 0.47%، ليكون عند مستوى 10847 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1814 نقطة.
وكذلك تراجع مؤشر داو جونز الصناعى بنسبة 0.3% بعد إعلان معدلات التضخم ليصل إلى مستوى 34220 نقطة، بختام تعاملات الثلاثاء.
ورجح أحمد أبواليزيد، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، أن يكون مؤشر السوق الرئيسى قد كون قاعًا للمدى القصير عند مستوى 10700 نقطة، مدفوعًا بتوقعات إيجابية لأداء الأسهم القيادية التي شهدت ضخ سيولة مؤسسية فى جلسة منتصف الأسبوع.
وأضاف أن التخوف من رفع سعر الفائدة يقود المتعاملين نحو مزيد من الترقب ويدفع دراسة حالة كل سهم على حدة.
وأوضح أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بدأ الارتداد الصاعد نحو مستوى 2000 نقطة، فى إطار أداء عرضى بين مستويات 1800 نقطة – 2000 نقطة.
وسجل مؤشر EGX50 متساوي الأوزان تراجعًا بنسبة 0.07% مستقرًا عند مستوى 1862 نقطة، وسجل مؤشر “EGX30 capped” تراجعًا بنسبة 0.28% مستقرَا عند مستوى 13332 نقطة، وأغلق مؤشر EWI EGX100 الأوسع نطاقًا على صعود 0.09% عند مستوى 2767 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 764.5 مليون جنيه، عبر تداول 157.1 مليون سهم، بتنفيذ 28.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 187 شركة مقيدة، ارتفع منها 54 سهمًا، وتراجعت أسعار 51 ورقة مالية، ولم تتغير أسعار 82 سهمًا، ليستقر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 702.8 مليار جنيه.
وعزا هيثم عبدالسميع، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، تراجع المؤشر الرئيسى بشكل طفيف فى النصف الثاني من جلسة الأربعاء، إلى عودة الضغوط البيعية التى خفتت مع ظهور أخبار إيجابية منتصف الأسبوع مع تنفيذ صفقات مليارية على مجموعة أسهم قيادية.
وأوضح أن مستوى إيقاف الخسائر للمؤشر الرئيسي سيكون عند 10708 نقطة، موجهاً المتعاملين إلى ضرورة البعد عن الشراء بالهامش خلال الفترة المقبلة لحين وضوح الرؤية.
واتجه صافى تعاملات الأجانب وحدهم نحو البيع مسجلاً 64.2 جنيه، بنسبة استحواذ 21.6% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء مسجلا 15.9 مليون جنيه، 48.26 مليون جنيه على التوالى، بنسب استحواذ 68.97% و9.4% على الترتيب.
ونفذ الأفراد 49.9% من التعاملات، متجهين نحو البيع، باستثناء الأفراد الأجانب الذين سجلوا صافي شراء بقيمة 500.1 ألف جنيه، واقتنصت المؤسسات 50.1% من التداولات متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات الأجنبية التي سجلت صافي بيع بقيمة 64.7 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى شراء بقيمة 54.4 مليون جنيه، و50.6 مليون جنيه على الترتيب.
