“العجار”: ندرس التصدير للاتحاد الأوروبى والدول العربية وشمال أفريقيا
ضخ 35 مليون جنيه استثمارات جديدة خلال عامين
افتتحت شركة لاتكس ميد، مصنعاً لإنتاج القفازات الطبية فى منطقة أبوالمطامير بالبحيرة، بتكلفة استثمارية 85 مليون جنيه. وتستهدف الشركة إضافة خطى إنتاج جديدين خلال العامين المقبلين.
قال شادى العجار، المدير العام لشركة لاتكس ميد، إنه تم تخصيص مساحة 15 ألف متر مربع فى منطقة أبوالمطامير بالبحيرة لإنشاءات مصنع خاص بالقفازات الطبية، منها 5 آلاف متر هى التى تم استغلالها حتى الآن.
وأضاف لـ«البورصة»، أن المصنع يضم خطين لإنتاج قفازات اللاتكس، بطاقة 7.5 مليون قفاز للخط الواحد شهرياً. وبدأت الشركة استصدار الموافقات الخاصة بالتمويل البنكى، فى عام 2019. وبالفعل اتجهت للتعاقد على خطوط الإنتاج فى 2020 من دولة ماليزيا، وكانت الاستثمارات المقدرة للمشروع آنذاك تبلغ نحو 60 مليون جنيه.
وتزامن تنفيذ المشروع مع جائحة كورونا، ما رفع قيمة الاستثمارات إلى 85 مليون جنيه؛ بسبب ارتفاع أسعار الخامات الخاصة بخطوط الإنتاج وتغيرات السوق العالمى. أشار «العجار» إلى أن التمويل مقسم بين ذاتى وبنكى، ونجحت الشركة فى الاستفادة من مبادرة البنك المركزى الخاصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، إذ كانت المبادرة هى المحرك الرئيسى للمشروع؛ لأن سعر الفائدة مناسب للمشروعات الناشئة.
وتستهدف الشركة تدشين خطى إنتاج جديدين، خلال العامين المقبلين، الأول لإنتاج القفازات الجراحية، والثانى لإنتاج قفازات نايترال.
قال المدير العام لشركة لاتكس ميد، إنَّ السوق المصرى يستورد 80% من القفازات الطبية، خصوصاً أن مصر لديها مصنعان فقط لإنتاج قفازات الفحص، ومصنع لإنتاج قفازت الجراحة، وما زال السوق المصرى متعطشاً للمزيد.
وأوضح أن الشركة اتجهت فى البداية للسوق المحلى، وبالتوازى تسعى للحصول على شهادات الجودة اللازمة للتصدير، حتى تتمكن من توجيه منتجها للسوق العالمى.
وأبرز هذه الشهادات، شهادة 9001، والآيزو 13485 الخاصة بالمنتجات الطبية، وشهادة الجودة، وشهادة التداول فى الاتحاد الأوروبى. أضاف أن من بين الأسواق التصديرية التى تدرس الشركة التصدير إليها فى المرحلة الأولى هى دول الاتحاد الأوروبى، والدول العربية وشمال أفريقيا، للاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين مصر وتلك التكتلات الاقتصادية.
وتابع أن الأسواق ذات الأولوية فى خطة الشركة التصديرية هى الدول التى تحدد رسوماً جمركية مرتفعة على منتج القفازات، حتى تستفيد من الاتفاقيات الجمركية التى تُبرمها مصر مع التكتلات الاقتصادية المختلفة، لذلك سيتم استبعاد الدول الأفريقية من خطة الشركة فى البداية؛ لأنها لا تضع رسوماً جمركية على المستلزمات الطبية، ولن يكون للمنتج المصرى ميزة خاصة.
ولفت إلى أن الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبى تتميز أيضاً بقرب المسافة بينها وبين مصر، وهو ما يجعل للمنتج المصرى ميزة تنافسية أخرى بجانب الاتفاقيات التجارية. كشف «العجار»، أن المتغيرات العالمية الأخيرة، سواء الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الخامات وخدمات الشحن والبتروكيماويات وغيرها، كان لها أثر مباشر على التكلفة الصناعية للمنتج، وهو ما انعكس على الخطة التسويقية للشركة.
أضاف أن الشركة لن تُبرم تعاقدات طويلة الأجل فى المستقبل؛ بسبب التغيرات السريعة التى تطرأ على أسعار الشحن أو البترول أو الخامات، وتغير التكلفة بشكل حاد قد يتسبب تكبيدها خسائر مباشرة، إذا تم تثبيت سعر لفترة طويلة وكميات ضخمة.
أكد المدير العام لشركة لاتكس ميد، أن الاتجاه للترويج فى الأسواق التجارية، يُعد تغييراً جذرياً فى استراتيجية تسويق الشركة، خصوصاً أنها كانت تعتمد فى السابق على المناقصات الحكومية فى الدول التى تصدر إليها، بينما الخامات تشهد تغيرات سريعة وحادة فى أسعارها حالياً. أعلن «العجار»، أن الشركة تخطط لإضافة خط إنتاج القفازات الجراحية مطلع العام المقبل، والذى تصل تكلفته المقررة حالياً لنحو 20 مليون جنيه، وفى 2024 مُقرر إضافة خط إنتاج قفازات النايترال بمتوسط تكلفة 15 مليون جنيه.
أضاف أن ارتفاع الطلب على خطوط الإنتاج قد يُعرض السعر للارتفاع؛ بسبب تزايد الطلب فى الفترة الأخيرة، ومن ثم فإنَّ التكلفة الاستثمارية للتوسعات الجديدة معرضة للزيادة، خصوصاً أن هناك توجهاً للدول بإنتاج احتياجاتها وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وكشف أن جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية، خلقت تهديداً لتدفق احتياجات الدول من الواردات، ما دفع العديد من الدول إلى الاهتمام بصناعاتها المحلية، بل والأفضل تعميق التصنيع المحلى وتدبير خامات ومستلزمات الإنتاج.
وطالب «العجار» باستثناء المصانع من شرط فتح الاعتمادات المستندية لتلبية احتياجاتها من استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج؛ لأنها تستغرق فترة طويلة تصل إلى شهر، وقد يتغير سعر الصنف المستورد وبناء عليه يضطر المصنع لفتح اعتماد مستندى جديد وانتظار مدة جديدة، متابعاً: «يجب معاملة قطاع المستلزمات الطبية مثل قطاع الأدوية لأنهما على نفس القدر من الأهمية للمريض».
وشدد على أن السوق المصرى فى الوقت الحالي، فى أمس الحاجة لطرح مبادرات تمويل استثنائية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسط، خصوصاً الصناعية، ويجب إعادة تفعيل مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% مُجدداً.
