عبده: ملايين الجنيهات مستحقة منذ قرار “التعويم”.. وسنلجأ للقضاء
يعتزم موردو ومصنعو المستلزمات الطبية المطالبة بتدخل رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، وذلك بسبب عدم التزام المستشفيات الجامعية بصرف فروق أسعار التعاقد الناتجة عن تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016، والتى تقدر بملايين الجنيهات.
قال محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية، إن الشركات وتجار المستلزمات الطبية ستلجأ إلى القضاء بسبب عدم تفعيل قرار رئيس الوزراء بتعويض الشركات وصرف فروق الأسعار منذ 2017.
أضاف عبده لـ”البورصة”، أن الشركات أرسلت مخاطبات عديدة لرئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، لإيجاد حل لتلك الأزمة، لكن لم تسدد المستشفيات الجامعية مستحقات الشركات رغم التزام جميع المستشفيات الأخرى.
وأصدر مجلس الوزراء في جلسته رقم 56، التي عقدت يوم 2 ديسمبر 2016، قرارا ينص على تشكيل السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة أو الجهات التابعة مثل الهيئات والأجهزة المختلفة لجنة فنية مالية وقانونية للنظر في التظلمات المقدمة لها، بشأن عقود التوريدات وفحصها ومراجعتها جيدا، ويتم اقتراح قيمة أو نسبة التعويضات اللازمة لإعادة التوازن إلى هذه العقود، واقتراح أسلوب السداد مع مراعاة أن يكون تعويض التوازن محسوبًا عن التوريدات المتبقية، وليس التوريدات التي تمت بالفعل وبحيث لا يصرف تعويض من أكثر من جهة”.
أوضح عبده، أن شركات المستلزمات الطبية ستطالب بتعديل أسعار التوريد خلال الفترة الحالية بعد الارتفاع الجديد في سعر الدولار.
