“مجمعة التأمين الإجبارى” تتواصل مع السفارة الفرنسية لصرف تعويضات حادث طريق أبو سمبل

قال إبراهيم لبيب المدير التنفيذى للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات إنه تم التواصل مع المسئولين بالسفارة الفرنسية فى مصر لتوضيح الإجراءات الخاصة بصرف التغطية التأمينية المتوفرة لضحايا حادث التصادم على طريق أسوان- أبوسمبل، والمستندات المطلوبة، وجاهزية المجمعة للرد على كافة استفسارات المضرورين أو أسر المتوفين الأجانب.

أضاف لبيب فى بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم أنه تم التواصل مع شركة “مصر للسياحة” لمعرفة تفاصيل الحادث، بجانب قيام وحدة الرصد والتحرى بالمجمعة المنشئة حديثا لرصد الحوادث الجسيمة بالتواصل مع ذوى الشأن لاستيضاح الأمور.

تابع لبيب: تقوم الوحدة بإجراء تحليلات عن أسباب وقوع حوادث الطرق للوصول إلى أسبابها والظروف المحيطة بها حسب ما أثبتته الجهات الرسمية ذات الصلة.

وأكد لبيب أن المجمعة تتعامل مع المضرورين من الحادث سواء من خلال المحامين أو بدونهم كما يمكن التواصل من خلال الموقع الإلكترونى للمجمعة الذى يوفر المعلومات والخطوات والمستندات التى تقدم مع طلب التعويض.

من جانبه قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة تتابع مع مسؤولى المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات نتائج حادث التصادم المأساوى لأتوبيس سياحى يٌقل ضمن ركابه المصريين فوج سياحى فرنسى وبلجيكى على طريق أسوان \ أبو سمبل بمحافظة أسوان صباح أمس، وأدى لوفاة 4 سائحين فرنسيين، وبلجيكى واحد، وخمسة مصريين، وعدد من الإصابات البليغة.

وكشف عمران عن قيام هيئة الرقابة المالية فور الإخطار بالحادث بمراجعة المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات للتأكد من وجود وثيقة تأمين إجبارى صادرة للحافلة المملوكة لشركة مصر للسياحة.

وأكد رئيس الهيئة على أن مجمعة التأمين الإجبارى على المركبات تزاول مهامها فى تقديم الخدمات التأمينية لضحايا حوادث السيارات المتواجدين على الأراضى المصرية أيا كانت جنسياتهم، وتقوم بتعويض ضحايا حوادث الطرق وصرف مبلغ التأمين المستحق للمضرورين أو ورثتهم، وتحرص على توفير المعلومات الخاصة بمستندات صرف التعويض من خلال موقعها الإلكترونى على الشبكة الدولية للمعلومات، بجانب توضيح كافة الإجراءات الواجب إتباعها من قبل المضرورين لسرعة صرف مبلغ التأمين لمستحقيه.

وشدد رئيس الهيئة على قيام المجمعة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمصابين وسرعة صرف التعويضات المستحقة لأسر المتوفين، وبذل أقصى ما فى بوسعها لوصول مبلغ التأمين لمستحقيه وفقا لما يكفله لهم القانون المصري.

ونوه بأن الوثيقة الصادرة عن مجمعة التأمين الإجبارى على المركبات تتضمن تغطية حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات، بحيث يتم سداد مبلغ 40 ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة، بينما يتم تحديد مبلغ التأمين عن الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبى وبحد أقصى مبلغ 40 ألف جنيه عن كل حالة.