عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا بين ممثلي الحكومة المصرية والبنك الدولي، لبحث إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي الذي يعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، حيث تتنوع محفظة الشراكات الجارية مع البنك في العديد من القطاعات التنموية ذات الأولوية للدولة لدعم أجندة التنمية المستدامة 2030، ويرتبط الجانبان بشراكة قوية تعزز توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، حيث تم مؤخرًا تنفيذ إطار تمويل سياسات التنمية من البنك الدولي بقيمة 360 مليون دولار لدعم خطة الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأشارت “المشاط”، إلى أن إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد للفترة من 2023-2027، يأتي في وقت محوري تعمل فيه مصر على تعزيز سبل النمو الشامل والمستدام، والتعافي من الآثار التي خلفتها جائحة كورونا، وكذلك مواجهة التحديات العالمية الطارئة التي تواجه كافة الدول، وسعيها للمضي قدمًا نحو تحقيق رؤيتها التنموية من خلال المشروعات القومية الكبرى والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، فضلا عن استعدادها لاستضافة مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ نهاية العام الجاري الأمر الذي يستلزم تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتحقيق التواصل الفعال مع الأطراف ذات الصلة كافة لتسريع وتيرة تحقيق التنمية المستدامة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد يستهدف تحفيز نمو الوظائف في القطاع الخاص، وتحسين نواتج الشمول ورأس المال البشري، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، وتعزيز الحوكمة والتكامل الإقليمي وتمكين المرأة كأولوية على مستوى جميع القطاعات، مشيرة إلى أن فرق العمل الحكومية تعمل بشكل متواصل مع فريق عمل البنك الدولي للانتهاء من مشروع الاستراتيجية الجديدة خلال العام الجاري.
وشددت “المشاط”، على أهمية التنسيق المستمر فيما يتعلق بأولويات الخطة الجديدة لتتوافق مع رؤية الدولة وبرنامج الحكومة المصرية “مصر تنطلق”، فضلا عن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، حتى تعكس الاستراتيجية الأولويات الوطنية وجهود تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومشاركة القطاع الخاص في التنمية، وأن تأتي كل هذه الأولويات في إطار رؤية كلية محورها المواطن، لافتة إلى ضرورة أن تعكس إطار الشراكة الجديد التطورات العالمية وأهمية تحفيز التمويلات المبتكرة والتمويل المختلط لدفع جهود العمل المناخي.
وخلال اللقاء قدم فرق البنك الدولي عرضًا تقديميًا حول إعداد إطار الشراكة الجديد بين مصر والبنك الدولي، شرح خلاله نتائج مراحل الإعداد للشراكة الجديدة، وتوصيات الدراسات التشخيصية والمنهجية التي تم تنفيذها بالتعاون بين الحكومة والبنك الدولي، وتقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر المرتقب إعداده وإطلاقه خلال العام الجاري بهدف تحديد الفجوات على مستوى السوق والسياسات والمؤسسات التي قد تمثل تحديًا في جهود مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما تضمن العرض التقديمي، الاولويات الحكومية المستهدفة من الشراكة الجديدة مع البنك الدولي، على مستوى تنويع هيكل الاقتصاد، وتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين الشمول المالي، وتعزيز الحوكمة، لتنعكس في أهداف الإطار الجديد، بما يسهم في تحقيق التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وقالت مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إن البنك يحرص على الشراكة القوية مع الحكومة المصرية للمساهمة في دعم جهود التنمية، ومواجهة التحديات التي تحول دون ذلك، لافتة إلى أن البنك يتطلع إلى الشراكة الجديدة التي تعزز مستهدفات الحكومة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الدعم الذي يقدمه البنك الدولي على مستوى التمويلات والدعم الفني.
كانت وزيرة التعاون الدولي، قد عقدت عدة اجتماعات مع مسئولين من إدارة مجموعة البنك الدولي، لبحث إعداد الشراكة الجديدة والمشروعات الجارية مع مصر، حيث استقبلت في فبراير الماضي، بعثة مجموعة البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، كما اجتمعت الأسبوع الماضي مع السيدة ماري بانجوستو، المديرة المنتدبة لشئون تنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولي.
وخلال فبراير الماضي، أطلقت وزارة التعاون الدولي، الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، ويجري حاليًا إعداد الاستراتيجيات المشتركة مع البنك الدولي والأمم المتحدة وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي وغيرهم من شركاء التنمية، في إطار العمل على دعم رؤية الدولة التنموية 2030.
جدير بالذكر أن مصر تعد من الدول التي تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، حيث تصل حجم محفظة التعاون الإنمائي الجارية 5.5 مليار دولار، لتمويل 15 مشروعًا في عدة قطاعات تنموية مثل النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بجانب ذلك فقد وجهت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، في العام المالى 2020-2021 تمويلات إنمائية بقيمة 719 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر.
