قال وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبدالعاطي إنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام قدره 51.8 ألف فدان من أصل 60 ألف فدان مستهدفة خلال العام المالي الحالي، كما تم الانتهاء من إنشاء وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة وتنفيذ أعمال صناعية في زمام 8700 فدان، وتنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال أكثر من 23 ألف كيلومتر، وتنفيذ أعمال تجريف مصارف بحجم 6.6 مليون متر مكعب.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد عبدالعاطي، مع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف المهندس محمد صالح؛ لبحث موقف مشروعات الهيئة في مجال تجديد شبكات الصرف المغطى وإنشاء وتوسيع وتعميق وتطهير المصارف العامة المكشوفة.
وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من إنشاء مصارف عامة ومكشوفة في زمام قدره 7.2 مليون فدان بالوجهين القبلي والبحري، وتوسيع وتعميق مصارف عامة مكشوفة بمناطق الاستصلاح في زمام قدره 800 ألف فدان، وإعادة توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة في المناطق القديمة والجديدة في زمام وقدره 388 ألف فدان، ليصبح إجمالي زمام الصرف العام، الذي تم الانتهاء منه 8.4 مليون فدان تقريبا، من أصل 8.5 مليون فدان تتضمنها استراتيجية هيئة الصرف في مجال إنشاء وتعميق وتوسيع المصارف المكشوفة العامة بالوجهين القبلي والبحري ومناطق الاستصلاح.
وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6 ملايين فدان بالوجهين البحري والقبلي منها من أصل 6.4 مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي تتضمنها استراتيجية هيئة الصرف في مجال مشروعات الصرف المغطى.
وأشار إلى أن مشروعات الصرف الزراعي تسهم في تنمية الاقتصاد القومي من خلال إنشاء وصيانة مشروعات البنية الأساسية في مجال الصرف الزراعي العام والمغطى، الأمر الذي يؤدي للحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيدا عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وتحسين خواصها الطبيعية والكيميائية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكي وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، وبالتالي زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة حوالي 25% للعديد من المحاصيل الرئيسية، وتحقيق أعلى إنتاجية محصولية كهدف قومي لتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
ولفت إلى أن هيئة الصرف تقوم بوضع الخطط ودراسات مشروعات الصرف المغطى والمكشوف وتصميمها والإشراف على تنفيذها، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضي، وصيانتها باستخدام المعدات الحديثة، مع وضع المعايير اللازمة لتحديد أولويات المناطق التي تحتاج للإحلال والتجديد، وتصنيع المواسير ومكونات شبكة الصرف، بالإضافة لتشغيل وصيانة شبكات الصرف العام، وإنشاء وتوسيع وتعميق وتعديل المصارف المكشوفة، وكذلك الأعمال الصناعية اللازم إنشاؤها على هذه المصارف، وصيانة المصارف العمومية ومقاومة الحشائش؛ لضمان كفاءة التشغيل بها والحفاظ على قطاعاتها الهيدروليكية طبقا للقطاعات التصميمية.
وأضاف أن وزارة الموارد المائية والري تنفذ أعمال تطوير لمنظومة الري والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح، والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعي المستمرة منذ 30 عاما، من خلال تنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعي بالواحة، والتي تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.
جدير بالذكر أن إجمالي أطوال المصارف التابعة للهيئة تصل إلى 21 ألف كيلومتر لـ 4 آلاف و444 مصرفا، بالإضافة لـ 157 محطة رفع، كما يتم استخدام أنظمة الرصد عن بعد (التلميتري) لقياس مناسيب المياه لـ 51 موقعا على المصارف، وقياس نوعية المياه لموقعين (مصرف الرهاوي– محطة تروجه)، ويتبع الهيئة 7 مصانع لإنتاج المواسير البلاستيكية موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحري والقبلي، كما أنشأت الهيئة مركزين للتدريب بكل من طنطا والإسكندرية؛ لتوفير التدريب اللازم لرفع كفاءة العاملين بها، حيث يتم من خلال هذين المركزين توفير دورات عملية متخصصة في مجال تقنيات الصرف وإرشاد الصرف وغيرها.
