رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى 0.3% ليصل إلى 5.9% خلال العام المالى الحالى مقابل 5.6% كان يتوقعها العام المالى الماضي.
وقال الصندوق إن الاقتصاد المصرى نما 3.3% العام المالى الماضي.
وتوقع الصندوق، الذى لم يفصح عن أسباب رفع توقعات النمو لمصر، أن يتباطأ الاقتصاد خلال 2023 ليصل إلى 5% مقابل توقعات أن يتسارع نموه إلى 6%.
وكانت مصر قد خفضت مستهدفات النمو إلى 5.7% للعام المالى الحالى بعد مراجعة المؤشرات المالية بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.
وسجل النصف الأول من العام المالى نموًا بمعدل 9%. ورجح الصندوق أن يسجل التضخم 10.7% بنهاية العام المالى الحالي على أن يسجل فى المتوسط 7.5%، وأن ينخفض بنهاية العام المالى المقبل إلى 8.6% وأن يسجل فى المتوسط نحو 11%.
وقال الصندوق إن عجز الحساب الجارى لمصر سينخفض إلى ما يعادل 4.3% من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الحالى قبل أن يرتفع إلى 4.6% العام المالى المقبل.
ورفع الصندوق توقعات نمو الاقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 0.6% لتصل إلى 5.8% فى عام 2022، بدعم من رفعه توقعات للدول المنتجة للنفط وعلى رأسها السعودية، إذ يرجح نمو اقتصادها بنسبة 7.6% فى عام 2022 وبنسبة 3.6% فى 2023.
أما عن الإمارات، فتوقع صندوق النقد أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 4.2% فى 2022، وبنسبة 3.8% فى عام 2023.
وخفض صندوق النقد الدولى توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمى فى العامين الجارى والمقبل إلى 3.6% وذلك مقابل 6.1% فى العام الماضي، بسبب التحديات التى فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية وعرقلتها لتعافى الاقتصاد.
ورفع الصندوق توقعاته للتضخم العالمى خلال عام 2022، نتيجة زيادات أسعار السلع التى تسببت فيها الحرب، ليصل إلى 5.7% للاقتصادات المتقدمة، و8.7% للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، بزيادة 1.8% و2.8% على التوالى عن توقعاته السابقة فى يناير.
وحذر من إمكانية أن يزداد النمو تباطؤا والتضخم ارتفاعا بفعل فرض المزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسى واتساع نطاق الحرب وتباطؤ أكثر حدة من المتوقع في الصين واحتدام الجائحة من جديد، فى حين قد يتسبب ارتفاع الأسعار فى اضطرابات اجتماعية.
وتوقع أن يشهد اقتصادا روسيا وأوكرانيا انكماشا حادا، فى حين تقلصت توقعات النمو للاتحاد الأوروبى، الذي يعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية، لعام 2022 بواقع 1.1 نقطة مئوية.
