الرئيس السيسى يتابع مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة للدولة

وقد وجه  الرئيس باستمرار العمل على تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن للدولة في هذا الخصوص.

كما استعرض الدكتور محمد معيط أبرز نتائج زيارة وفد وزارة المالية إلى واشنطن مؤخراً لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، والتي شهدت مقابلة الوفد للعديد من المسئولين الحكوميين والخبراء الماليين والاقتصاديين على مستوى العالم.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي قام برفع تقديراته لنمو الناتج المحلي في مصر بنهاية العام المالي الحالي إلى 5,9%، خاصةً في ضوء تثبيت المؤسسات المالية الدولية للتصنيف الائتماني وكذلك النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري على الرغم من كل التحديات العالمية، حيث أشاد الصندوق بحزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أكد الصندوق على الدعم الكامل لمصر لاستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي.

وفيما يتعلق بتقديرات مؤشرات الأداء للعام المالي 2021/2022 بالكامل، أوضح السيد وزير المالية أنه من المتوقع أن يتم تحقيق فائض أولي قدره 91 مليار جنيه، فضلاً عن خفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 6,2%، وكذا توقع وصول دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي إلى نحو 85%.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك متابعة جهود وزارة المالية للتحول الرقمي في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، فضلاً عن خطوات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، وكذلك ميكنة المنظومة الجمركية.

وفى هذا الإطار وجه السيد الرئيس بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي، بما يساهم في رفع الأداء المالي للدولة بصفة عامة وكذلك التيسير على المواطنين، وفى ذات السياق تعزيز جهود تحديث الاجراءات الضريبية واستخدام الميكنة والنظم الالكترونية المتطورة بما يساهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع النشاط الاقتصادي، فضلاً عن ضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي من خلال حصر الاقتصاد غير الرسمي، وذلك اتساقاً مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.

كما وجه الرئيس في ذات السياق بالانتهاء من ميكنة المرتبات وضرائب كسب العمل لكافة أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية بنهاية العام الميلادي الحالي، فضلاً عن سرعة الانتهاء من تطبيق مشروع رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين بهدف تشجيع سياحة التسوق في مصر، على أن تكون بداية التطبيق في مدينتي شرم الشيخ والقاهرة.

وقد اطلع الرئيس أيضاً على مستجدات تطبيق منظومة الإيصال الإليكتروني للمستهلكين، والتي بدأ تطبيقها بشكل تجريبي منذ 15 إبريل الجاري، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي في مطلع شهر يوليو القادم. كما تم كذلك عرض تطورات تطبيق منظومة الفاتورة الإليكترونية، حيث تخطى عدد المسجلين على المنظومة أكثر من 70 ألفاً، كما تم تسجيل ما يزيد عن 210 مليون فاتورة. وتم أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لميكنة الإجراءات الضريبية، والنتائج التي حققتها المأموريات الضريبية التي شهدت تفعيل منظومة الميكنة بها، حيث وصل معدل النمو في إقرارات الدخل للأفراد إلى حوالي 18% نتيجة لتنقية البيانات والمتابعة وأعمال الميكنة.