أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، عن الانتهاء من كراسة الشروط والمواصفات الموحدة للمزايدة العلنية العامة لطرح حق استغلال وتشغيل الشوارع لانتظار المركبات بعد مراجعتها من مجلس الدولة والمعنية بالقانون رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.
وقال شعراوى – في بيان اليوم السبت – إن الوزارة قامت بإرسال كراسة الشروط إلى المحافظات للبدء في التطبيق بالأحياء والمراكز والمدن وتذليل العقبات التي تواجه عملية التفعيل على أرض الواقع، حيث يتضمن النموذج الموحد لكراسة الشروط 16 شرطاً لتنظيم العلاقة بين المحافظة والشركة الراسي عليها المزايدة.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن كراسة الشروط تنص على عدم تشغيل أي من العاملين بالموقع دون أن يكون حاصلا على رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، كما تتحمل الشركة الراسي عليها المزاد المسئولية المدنية والجنائية عن نفسها وعن العاملين لديها وتلتزم بسلامة وأمن المركبات وطريقة انتظار السيارات طبقاً للكروكي المعتمد.
وأضاف أنه لا يجوز للراسي عليه المزاد إقامة أية مباني أو إنشاءات أو إجراء تعديلات أو تغيرات داخل الموقع محل المزايدة وتشغيل الموقع محل المزايد في غير الغرض المخصص له أو تركيب إعلانات داخلية أو على أسواره إلا بعد الحصول على موافقة المحافظة وعدم وضع مواد خطرة أو قابلة للاشتعال أو ضارة بالصحة العامة داخل الموقع.
وأكد شعراوي حرص الوزارة على تطبيق منظومة حديثة بما يتفق مع عدم إعاقة الحركة المرورية والقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي في الشوارع والحفاظ على التنسيق الحضاري للمحافظة من خلال شركات متخصصة في هذا المجال مع الالتزام بالمقابل المالي المقرر.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بالتعاون خلال الفترة الماضية مع مجلس النواب ووزارة التخطيط لتنظيم دورات وورشة تدريبية مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرؤساء لجان تنظيم المركبات في الشوارع ومديري المواقف والساحات ومسئولي التنظيم ومديري الشئون القانونية بالمحافظات ومديري مراكز إصدار تراخيص المحلات لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المحلية المسئولة عن تطبيق القانون لتحقيق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية ونطاق تطبيقه والمواقع التي تلائم التطبيق؛ بما يحقق مصلحة المواطنين ومنع استغلاله.
وشدد وزير التنمية المحلية على سعي الدولة من خلال قانون تنظيم انتظار المركبات إلى تعظيم الموارد المحلية للمحافظات والاستفادة منها في بعض المشروعات الخدمية وإيجاد حلول نهائية لبعض المشكلات التي تواجه المواطنين وهى ظاهرة “السايس” والذي يستغل الشوارع العامة دون سند قانوني والعمل في إطار منضبط، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب لمن يريد العمل في هذا المجال والترخيص لها بشكل قانوني.
وأضاف الوزير أن الدولة تسعى أيضاً من القانون إلى الحفاظ على الشكل الحضاري في الأماكن العامة بالتنظيم و الرقابة على الشوارع لمنع الازدحام والعشوائية في جميع مناطق القاهرة الكبرى وكافة المحافظات والمجتمعات العمرانية، فضلا عن وضع ضوابط وقواعد مزاولة هذه المهنة بصورة شاملة ومنظمة لساعات العمل وتسعيرة توقف السيارات بأماكن الانتظار، وذلك تجنبًا لحالات الزحام المروري على الطرق والشوارع بالوقوف صف ثان أو ثالث، مع وجود رقيب على عملية الانتظار أثناء العمل ومنع مزاولة المهنة إلا لمن يُرخص له بمزاولتها.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من تدريب 423 متدربا من المعنيين بتنفيذ القانون على أرض الواقع في جميع المحافظات، كما تم تنظيم زيارات ميدانية على أرض المحافظات والتفاعل في حل بعض المشكلات العملية وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية لمنع أي اجتهادات شخصية حول عملية التطبيق، لأن الهدف من القانون هو توفير أفضل خدمة للمواطن ومنع أي أخطاء عند التنفيذ.
وأشار شعراوي إلى أنه تم توجيه المحافظات بعمل خرائط لجميع الشوارع وعددها والتي سيتم طرحها في المزايدات والتي تخضع لولاية المحافظات على أن يتم البدء بالشوارع الرئيسية الموجودة في المدن والمراكز والأحياء.
