نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ورشة عمل لمؤسسات القطاع الخاص حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي تستهدف تمتين التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوسيع إمكانات الوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاستثمارية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم السبت، أن الاتفاقية، التي وقعت مطلع العام الجاري، تمهد لزيادة التعاون ورفع قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال 5 سنوات.
وجاء توقيع الاتفاقية مع الهند ضمن توجه دولة الإمارات لإبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أهم الشركاء التجاريين، وتشمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية 11 من قطاعات الخدمات، وأكثر من 100 قطاع فرعي، وتستهدف تحفير التدفقات التجارية بين البلدين عبر الإعفاءات الجمركية لأكثر من 80% من السلع والبضائع.
ووفقاً لإحصاءات العام 2021، ارتفع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بنسبة 66% إلى 170 مليار درهم، وتمثل الهند 9% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، حيث شكلت الصادرات غير النفطية إلى الهند 13% من إجمالي هذه الصادرات لتأتي في المرتبة الأولى ضمن الوجهات التصديرية، والمرتبة الثالثة ضمن وجهات إعادة التصدير بنسبة 8.1% من إجمالي تجارة إعادة التصدير لدولة الإمارات، وتأتي الهند في المرتبة الثانية في الدول التي تستورد منها الإمارات بنسبة 7.4% من إجمالي الواردات.
أ ش أ
