اعتمدت حكومة الإمارات اليوم الاثنين عدداً من القرارات التي من شأنها تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص بما يحقق رؤية الإمارات في تفعيل دورهم في التنمية الاقتصادية في الدولة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن ذلك جاء خلال ترؤس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
وأقر المجلس حزمة من الحوافز غير المسبوقة تشمل تخفيض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين تصل إلى نسبة 80% لشركات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة والتي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين، إلى جانب رفع مستهدف نسبة توطين الوظائف المهارية بنسبة 2% سنوياً في شركات القطاع الخاص التي تضم منشآتها 50 موظفاً فأكثر وذلك بهدف خلق فرص وظيفية تتجاوز 12 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين في القطاع الخاص ومختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة.
كما اعتمد المجلس إقرار مساهمة شهرية بمبلغ 6000 درهم على الشركات غير الملتزمة بدءاً من يناير 2023، وذلك عن كل مواطن لم يتم تشغيله وفقاً للمستهدف.
وتأتي القرارات في إطار دعم البرنامج الاتحادي “نافس” الهادف إلى رفع الكفاءة التنافسية لدى المواطنين ودعم الإماراتيين الباحثين عن عمل للحصول على المهارات والكفاءات اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الخاص وتمكينهم من شغل وظائف فيه.
أ ش أ
