وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية ترقية إطار التمويل الأخضر السيادى إلى إطار تمويل مستدام سيادى، وهو ما يسمح بالبدء فى الإجراءات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المستدامة.
ويأتى ذلك فى إطار استمرار وزارة المالية نحو الريادة والتميز فى مجال التمويل المبتكر واستكمالا لتحقيق استراتيجيتها من حيث تنويع أدوات الدين وتقليل تكلفة خدمة الدين، وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية وتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية.
كما يأتى أيضا فى ضوء رعاية مصر واستضافتها الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والمقرر انعقادها فى نوفمبر 2022، وكذلك فى إطار تقديم مقترحات فعالة وبناءة تتسم بالعملية من قبل الدول المشاركة، وحفاظا على مركز مصر الريادى فى المنطقة والذى ظهر جليا فى نجاح وزارة المالية فى إصدار السند الأخضر الأول فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك نجاح الوزارة فى إصدار ونشر أول تقرير أثر لإطار التمويل الأخضر السيادى، ما يدعم ثقة المستثمرين فى قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة مختلف الأزمات الاقتصادية.
