رئيس جمعية مستثمرى الغاز لـ “البورصة”:
العقوبات الأوروبية على روسيا دفعت ألمانيا إلى البحث عن إمدادات جديدة
تعد جمعية مستثمرى الغاز المسال دراسة بشأن الاستفادة من الحرب بين روسيا وأوكرانيا فى تصدير فائض الغاز الطبيعى إلى دول أوروبا، وذلك مع توقعات تخلى دول الاتحاد الأوروبى عن الغاز الروسى بنهاية 2023.
قال محمد سعد الدين رئيس مجلس إدارة الجمعية لـ”البورصة”، إن مصر مرشحة لطفرة كبيرة فى صادرات الغاز، بالإضافة إلى تقديم نفسها كدولة محورية قادرة على تصدير الغاز المسال وهو الأمر الذى سيكون له مردود إيجابى على الاقتصاد الكلى للبلاد.
أشارإلى أن الجمعية تعمل على إعداد الدراسة و تتعلق بمدى قدرة مصر على زيادة الإنتاج من خلال الحقول الحاليةوالجديدة، بالإضافة إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسالة المصرية.
أشار إلى أن ألمانيا تتفاوض حاليًا مع دولة قطر لإمدادها بالغاز المسال خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطتها للتخلي عن الغاز الروسي، إلا أن تلك المفاوضات تواجه مشكلات تتعلق ببعض شروط اتفاق التوريد.
ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، كانت ألمانيا على رأس مستوردى الطاقة الروسية خلال عام 2020، وحصلت على 16% من صادرات موسكو من الغاز، تلتها إيطاليا بـ 12%، ثم فرنسا بـ 8%، كما مثّل 55% من واردات الغاز الألمانى، و34% من واردات النفط.
وصدرت قطر عام 2020،نحو 106 مليارات متر مكعب، يذهب 80% منها إلى آسيا و20% إلى أوروبا، بحسب بيانات حكومية قطرية.
وأشار إلى أن مصر تمتلك موارد نفطية كبيرة لذلك فإن زيادة التنقيب عن الغاز ربما تكون الباب الوحيد لنمو الاقتصاد المصري في ظل الأزمات التي تخيم على جميع دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، واستمرار التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
وأشاد سعد الدين بالقدرات التى تمتلكها مصر خلال الفترة الحالية أهمها، البنية التحتية المتمثلة فى شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بالتوسع فى التصدير.
ذكر أن الاستراتيجية القومية التى أطلقتها الحكومة بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من المتوقع أن تتلقي طلبات كبيرة خلال الفترة المقبلة.
واحتلت مصر المركز 14 عالمياً والخامس إقليمياً والثانى أفريقياً فى إنتاج الغاز عام 2020، بحجم إنتاج سنوى بلغ 58.5 مليار متر مكعب ، وذلك وفقاً لـ (بريتش بيتروليم) “وهى شركة بريطانية تُعتبر ثالت أكبر شركة نفط خاصَّة فى العالم.
وحافظت مصر على مستويات إنتاجها وتصديرها للغاز الطبيعى بالرغم من أزمة كورونا وتداعيتها، ففى عام 2020 – 2021 وصل حجم الإنتاج لـ 66.2 مليار متر مكعب، والاستهلاك إلى 62.9 مليار متر مكعب، والفائض إلى 3.3 مليار متر مكعب، فيما سجل الإنتاج 63.2 مليار متر مكعب فى عام 2019 – 2020، والاستهلاك 59.6 مليار متر مكعب، والفائض 3.5 مليار متر مكعب.
وأشار إلى أن من العوامل التى ساهمت كذلك فى تحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز المسال، بلوغ إجمالي القدرة الإنتاجية لمصنعي الإسالة بإدكو ودمياط 12 مليون طن سنوياً، فضلاً عن عودة مصنع دمياط للتصدير بعد توقف دام لمدة 8 سنوات، حيث قامت مصر بتصدير أول شحنة من الغاز المسال من المصنع في مارس 2021، مما أدى إلى زيادة صادرات الغاز المسال بنسبة 123.3%، لتبلغ 6.7 مليون طن عام 2021، مقارنة بـ 3 ملايين طن عام 2013.
ووفق خطة الحكومة تستهدف مصر تصدير الغاز الطبيعي والمسال لأبرز الأسواق العالمية خلال لكل من اليابان وسنغافورة، فرنسا، الهند، باكستان، الصين، تركيا، اليونان، إيطاليا، الكويت، بنجلاديش، المملكة المتحدة، إسبانيا، تايوان، كوريا الجنوبية، بلجيكا، بنما، الإمارات، تايلاند، وكرواتيا.
وأشاد الدكتور محمد سعد الدين بتوجيه القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن القطاع الصناعى بالعودة لاستيراد المواد الخام بمستندات التحصيل وليس الاعتمادات المستندية واستثناء كافة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات الجديدة.
وأوضح سعد الدين أن استيراد مستلزمات المصانع وفق النظام القديم من خلال مستندات التحصيل بات ضرورة مُلحّة لعدم تعطيل حركة الإنتاج وتسريح العمالة.
وطالب سعد الدين بمزيد من الحلول الإيجابية التى تُوازن بين تنظيم استخدام العملة الأجنبية وبين استمرار دفع عجلة الإنتاج للصناعات الوطنية خاصة التصديرية منها، والعمل بأقصى طاقة لزيادة حجم الإنتاج المحلى وفتح كل الطرق أمام استيراد مستلزمات الانتاج للمصانع لتحقيق رواج اقتصادى، وبما يحقق المصلحة العليا للبلاد
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
