قدمت مجموعات ضغط تمثل فيسبوك وتويتر وجوجل وشركات تكنولوجيا أخرى طلبا طارئا إلى المحكمة الأمريكية العليا يوم الجمعة سعيا لحظر قانون بولاية تكساس يمنع منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة من حظر المستخدمين بناء على آرائهم السياسية.
وبدأ سريان قانون تكساس يوم الأربعاء عندما وافقت الدائرة الخامسة بمحكمة الاستئناف الأمريكية على طلب الولاية بوقف أمر قضائي يعرقل القانون.
ووفقا لرويترز، يحظر القانون على شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من 50 مليون مستخدم نشط شهريا حظر الأعضاء بناء على آرائهم السياسية.
ووقع حاكم ولاية تكساس الجمهوري جريج أبوت على الأمر ليصبح قانونا في سبتمبر.
