استأنف برلمان سريلانكا انعقاده، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ اندلاع أعمال العنف الأسبوع الماضى واستقالة رئيس الوزراء، حيث حذر بديله من أن البلاد كانت فى وضع اقتصادى غير مستقر وتراجع حاد فى إمدادات البنزين.
وقال رانيل ويكرمسينج، رئيس وزراء سريلانكا الجديد، فى خطاب متلفز، إنه على الدولة أن تواجه “حقائق غير سارة ومرعبة”، وتابع: “فى الوقت الحالى، لدينا مخزون بنزين ليوم واحد فقط، وسيكون الشهرين المقبلين الأصعب فى حياتنا”.
وأضاف ويكرمسينج: “الاحتياطيات الأجنبية اقتربت من الصفر من أصل 7.5 مليار دولار فى نوفمبر 2019، مع حاجة البلاد إلى 75 مليون دولار فى الأيام القليلة المقبلة للحفاظ على استمرار الاقتصاد، كما أن الأدوية الأساسية قد نفدت من الأسواق، ويمكن أن يمتد انقطاع التيار الكهربائى لما يصل إلى 15 ساعة فى اليوم بسبب نقص الوقود الذى يتم استيراد غالبيته”.
وقال ويكرمسينج، إنه يعتزم طلب مساعدة أجنبية وخصخصة الخطوط الجوية السريلانكية والسعى للحصول على موافقة برلمانية لزيادة إصدار سندات الخزانة إلى 4 تريليونات روبية، ما يعادل 11.27 مليار دولار من 3 تريليونات روبية.
وأضاف ويكرمسينج: “لفترة قصيرة، سيكون مستقبلنا أكثر صعوبة من الأوقات العصيبة التى مرت علينا”.
وجاءت الأزمة الاقتصادية فى سريلانكا، التى لم يسبق لها مثيل منذ استقلالها فى عام 1948، وسط تفشى وباء كورونا، وارتفاع أسعار النفط والتخفيضات الضريبية الشعبية.
وأدى النقص المزمن فى العملات الأجنبية إلى معدلات تضخم متصاعدة ونقص فى الأدوية والوقود والضروريات الأخرى، ما أدى إلى خروج الآلاف إلى الشوارع احتجاجًا فى الدولة الواقعة فى المحيط الهندى، حيث تقاتل الصين والهند من أجل فرض نفوذها.
ولم يعلن بعد عن الحقائب الوزارية الرئيسية بما فى ذلك المنصب الحاسم لوزير المالية، الذى سيتفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول على مساعدة مالية.
وأجرى وزير المالية السابق، على صبرى، محادثات أولية مع البنك متعدد الأطراف، لكنه استقال مع ماهيندا راجاباكسا، رئيس الوزراء السابق، خلال الأسبوع الماضى.
