استقبلت الهيئة العامة الرقابة المالية اليوم، وفد الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة يضم كل من هوبرتوس فاث، و يوسف أحمد ضمن اللقاءات التي تجريها الهيئة مع الأطراف ذات العلاقة بالاستدامة لمناقشة سبل توفير التمويل المستدام لمواجهة تحديات المناخ، ودور القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في مواجهة تحديات تغير المناخ وذلك بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ العالمي COP 27 هذا العام بمدينة شرم الشيخ.
جاء ذلك بهدف تعزيز أوجه التعاون مع أعضاء الغرفة فيما يتعلق بالإفصاحات البيئية وأثر التغيرات المناخية على القطاع المالي غير المصرفي وكيفية التعامل معها.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تقوم حاليا بدراسة النسخ الأولية-الجديدة-من الإفصاحات التي أطلقها مجلس معايير الاستدامة الدولي ISSB والتي من المقرر تقديمها خلال شهر يوليو المقبل.
وأكد على أن الهيئة ما زالت مستمرة في تقديم البرامج التدريبية اللازمة لرفع الوعي وبناء القدرات للقطاع المالي غير المصرفي على كيفية كتابة التقارير والاطمئنان على كفاءة تطبيقها.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية وجود تعاون بين الجهات والهيئات الدولية المهتمة بالإفصاحات البيئية والإفصاحات المتعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية مع الأذرع التدريبية بالهيئة وخاصة المركز الاقليمي للتمويل المستدام RCSF خاصة في تقديم التدريب لكل من الرقيب والشركات المقدمة للتقارير على كيفية كتابة وقراءة ومراجعة تلك التقارير.
من جانبه وجه السيد هوبرتوس فاث الدعوة لرئيس الهيئة للمشاركة في إفطار القاهرة وفرانكفورت المصرفي 2022، الذي تنظمه غرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية وشركة فرانكفورت مين فاينانس Frankfurt Main Finance، إضافة إلى المشاركة في المؤتمر المصرفي العربي 2022 تحت شعار «تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الوضع الاقتصادي في المنطقة العربية».
وأشار هوبرتوس أنه يتم حاليا تكوين مجموعات استشارية لتبادل المعلومات والآراء حول الإفصاحات الجديدة المقدمة من مجلس معايير الاستدامة الدولي وأن الهيئة العامة للرقابة المالية لديها مجهودات واضحة وسابقة في هذا المجال مرحباً بالتعاون مع المركز الإقليمي للتمويل المستدام في تقديم برامج تدريبية مشتركة لبناء القدرات في مجال تقديم الإفصاحات.
ومن ناحية أخرى التقى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، وكبير مستشاريه الدكتور إسلام عزام بوفد “سلطة تنظيم أسواق المال” بدولة السودان يضم الطيب الجعرى نائب الرئيس، والدكتور شوقي عزمي مدير عام سلطة تنظيم أسواق المال للتباحث حول سبل تدعيم التكامل بين البلدين في سوق رأس المال، وتبادل الرؤى للتعامل مع أثر الأزمة الاقتصادية العالمية على أسواق الأوراق المالية، والاتفاق على إتاحة فرص تدريبية لتبادل الخبرات في كافة تخصصات سوق رأس المال مع الرقابة المالية.
وفى مستهل اللقاء، تشاور الطرفان حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين الشقيقين لوضع إطار عمل يعزز تبادل المعلومات لتمكين الهيئتين من تنفيذ مهامهما الرقابية بما يضمن الالتزام والتنفيذ للقوانين السارية المفعول والمتعلقة بالأوراق المالية والعقود الآجلة، والاتفاق على توفير مزيد من الحماية للمستثمرين في السوقين وبما يُسهم في ضمان كفاءة أسواق الأوراق المالية.
وخلال الاجتماع، تم اقتراح عقد اجتماع سنوي-كآلية عمل ثنائية-لأغراض تقييم ومراجعة الأعمال المشتركة ومبادرات التعاون التي تتم بين الهيئتين، والتشاور نحو تعديل بنود مذكرة التفاهم في حال حدوث تغيير أساسي في القوانين والممارسات وأوضاع الأسواق أو الأعمال في أي من البلدين.
وقال عمران إن مجتمع سوق المال بمصر يولى أهمية كبيرة بزيارات الوفود العربية للشقيقة والتي تستهدف تبادل الخبرة والمساعدات الفنية للوصول لأعلى درجات الكفاءة والسلامة للمعاملات في أسواق الأوراق المالية العربية، موضحاً أن عملية التنسيق بين الجهتين الرقابيتين والتشاور حول التغييرات الجوهرية التي تؤثر على أسواق المال في البلدين يمثل أولوية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، بجانب تنسيق السياسات والمواقف في كافة التجمعات والمحافل الإقليمية والدولية في ضوء رئاسة هيئة الرقابة المالية في مصر للجنة الأسواق النامية والناشئة بالمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال(الأيوسكو).
وقد أعرب الوفد السوداني عن اهتمامه بالمضي-قدما نحو تفعيل أوجه التعاون بين البلدين من حيث تبادل المعلومات الرقابية، وتبادل الخبرات في حدود ما تسمح به القوانين واللوائح المحلية، مع الاهتمام بتوفير فرص تدريبية متعددة لفرق العمل لرفع الكفاءة.
وقد شهد اللقاء، عرض موجز من جانب رئيس هيئة الرقابة المالية لآخر التطورات التي شهدها نشاط سوق رأس المال على الساحة المصرية من قوانين جديدة أو تحديث لما هو قائم؛ بداية من التعديلات الجوهرية التي أجريت على لائحة قانون سوق المال رقم(95) لسنة 1992، وما تم إجرائه من تعديل على قواعد القيد بالبورصة المصرية تمهيدًا لاستقبال طروحات الشركات الكبيرة وتيسير قيد المشروعات ذات الأصول الضخمة، واستحداث آلية تسمح بتوريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص مثل شركات التطوير العقارى والتي تدير ثروة ضخمة من العقارات بمصر.
