تعقد جمارك السيارات في مطار القاهرة الدولي، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 61 لوط لسيارات ومواتير واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بالمطار ، فى الـ 12 ظهرًا من يوم الاثنين الموافق 30 مايو الجاري، في قاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط.
والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة وتشمل (مرسيدس، و BMW، وشيفرولية، وتويوتا، وهيونداي، وأودى، وفولكس، وكرايسلر، وكيا، ودايو، وكاديلاك، وKGMC وانفنتي، وجيب، ومتسوبيشى، وجراند شيروكى، وسيارة مكنسة لجمع القمامة، وفولفو، وفورد ميكروباص، ولوط مواتير، وغيرها ).
وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.
ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله.
ويسدد الراغب فى الاشتراك فى المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.
وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.
وعلى كل مشترٍ يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء فى التزايد فى اللوط الثاني ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده.
ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% مـن ثمـن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.
وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد فى المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع.
