يستهدف عدد من الشركات العالمية تقديم عروض إلى الحكومة لإعادة تأهيل محطات رياح الزعفرانة البالغ قدرتها الإجمالية 545 ميجاوات.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن شركات صينية وألمانية وإيطالية ودنماركية وأمريكية أرسلت استفسارات فى وقت سابق بشأن إعادة تأهيل محطات رياح الزعفرانة، لبحث التعاون مع هيئة الطاقة المتجددة فى تحديثها وتطويرها.
وأضافت المصادر، أن الآلية التى سيتم من خلالها إعادة تأهيل وتطوير محطات رياح الزعفرانة، سيتم مناقشتها فى اجتماع يضم وزير الكهرباء ورئيس هيئة الطاقة المتجددة خلال أيام.
تضم محطات طاقة رياح الزعفرانة نحو 700 توربينة من طرازات مختلفة بقدرات 600 و660 و850 كيلووات، وتم تنفيذ المحطات على عدة مراحل اعتبارا من عام 2001 وذلك من خلال بروتوكولات تعاون حكومى مع كل من ألمانيا والدانمارك وإسبانيا واليابان.
وتخطط الحكومة لضم أصول هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وهيئة المحطات المائية إلى صندوق مصر السيادى عبر إنشاء صندوق فرعى للطاقة المتجددة العام الجارى.
أعدت هيئة الطاقة المتجددة تقارير متكاملة بشأن تفاصيل الأصول والمشروعات التى تخضع ملكيتها إلى الصندوق السيادى، لاتخاذ القرار المناسب.
ونفذت هيئة الطاقة المتجددة العديد من المشروعات لإنتاج الكهرباء من المحطات الشمسية والرياح بقدرات تصل إلى 1000 ميجاوات، ولها مشروعات أخرى قيد التنفيذ يتم إنشاؤها بالتعاون مع مؤسسات بنكية عالمية.
أوضحت المصادر، أن الصندوق الفرعى للطاقة التابع لمصر السيادى سيكون بإمكانه تنفيذ المشروعات بمفرده أو بالتحالف مع الشركات العربية والأجنبية ومؤسسات التمويل العالمية، والهدف هو التوسع فى الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمار فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتظل الشركة المصرية لنقل الكهرباء ملتزمة بشراء القدرات المنتجة من المشروعات وفقاً للسعر المتفق عليه بموجب القانون الصادر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وحال تنفيذ مشروعات أخرى يتم الاتفاق بشأنها مع المسئولين.
